عريضة لخصوم وهبي تطالب بعقد المجلس الوطني.. وقيادي يرد: تضم أسماء مستعارة

وجهت حركة "لامحيد"، وهي حركة تقول إنها تريد تصحيح ما تزعمه من اختلالات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عريضة إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، تطلب فيها نشر قوائم أعضاء المجلس الوطني للحزب، وكذلك، عقد دورة استثنائية لهذا المجلس عبر الوسائل التقنية. ولم يعقد الحزب مجلسه الوطني منذ فبراير الفائت، بسبب تداعيات الجائحة، غير أن حركة "لا محيد" ترى في ذلك "استغلالا للأزمة لتهريب قرار الحزب إلى خارج المؤسسات".
العريضة التي قدمت اليوم السبت، تضم قائمة بحوالي 1700 شخص، لكنها لم تحدد صفات هؤلاء على وجه التحديد، أي بين من هم أعضاء بالمجلس الوطني وبين الأعضاء العاديين في الحزب. بيد أن هذه العريضة ضمت أسماء ثلاثة نواب برلمانيين هم محمد أبو درار، وهشام المهاجري، وابتسام العزاوي، علما أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب يضم 103 نائب. ويشترط القانون الأساسي للحزب لعقد دورة للمجلس الوطني من لدن أعضائه، أن يكون طلبهم حائزا على موافقة ثلثي أعضاء ذلك المجلس.
ولا يعترف الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي بهذه الحركة، وينظر إليها كتيار غير ذي وزن، و"لا يستحق الالتفاف إليه". غير أن قدرتها على جمع حوالي 1700 عضو من حول عريضتها هذه يطرح تحديات جديدة على قيادة الحزب في هذا الصدد. لكنها أيضا تثقل كاهل أصحاب العريضة بعبء إثبات صفة وصلاحية الأفراد المذكورة أسماءهم في العريضة. وفي هذا السياق، قال عضو بالمكتب السياسي المؤقت للحزب، إن الفحص الأولي لقوائم الأسماء المدرجة في العريضة تبين وجود الكثير من أعمال الإقحام لأشخاص غير ذي صلة بالحزب، ناهيك أن غالبيتهم غير معنيين بالشكليات المقررة للدعوة إلى عقد دورة للمجلس الوطني.
ويضيف: "في التحليل الشكلي، فإن العريضة لا تحترم قواعد الطلب، فالأسماء المدرجة لا يمكن التعرف عليها ما إن كانت صحيحة أو غير ذلك، ولا تتضمن العريضة أرقام بطائق الهوية للموقعين أو أرقام بطائق العضوية بالحزب.. يمكن جمع جيش من الأسماء بهذه الطريقة، والقول إن هناك الآلاف ممن يساندون العريضة". وشدد المصدر قائلا: "تلقينا في هذا اليوم فقط، عددا من الاتصالات من أعضاء وجدوا أسماءهم في العريضة، وهم يقولون إنه قد جرى إقحامهم في العريضة".
ويقول أيضا: "يظهر أن حوالي 80 بالمائة من الأسماء المدرجة، أي حوالي 1400 اسم، غير صحيحة، فهي إما غير حقيقية، أو لأشخاص ليسوا أعضاء بالحزب أصلا". مضيفا: "من أصل 750 عضوا بالمجلس الوطني، لم نعثر سوى على 19 عضوا حقيقيا ضمن القائمة المرفقة بعد هذه العريضة.. هذه عريضة غير قانونية، وباطلة".
وبعيدا عن هذا التمحيص، يرد أبو درار بالقول لموقع " اليوم 24′′، إن جوهر العريضة لا يجب رهنه بالشروط الشكلية المقررة في القانون، ف"المسألة ليست كذلك، لأننا لا نطالب بإدراج نقط في جدول الأعمال، كما، من جهة ثانية، لا توجد لائحة رسمية منشورة في موقع الحزب لنعرف أعضاء المجلس لنتكلم هنا عن الأعداد، ثم إن عريضتنا من جهة ثالثة، عريضة مطلبية لا تتحدث عن أمور تتطلب حشد عدد معين من المناضلين".
ويشدد أبو درار على القول إن ما تطالب به العريضة هو "تنزيل ما جاء في النظام الأساسي فحسب. ومن يسوق غير ذلك، فإنما يحاول تحوير النقاش إلى أمور جانبية".