مجلس المستشارين يوافق على مهمة استطلاعية لمستشفيات جهة "مكناس فاس"

وافق مجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري، على المرحلة الثانية من المهمة الاستطلاعية للمؤسسات الاستشفائية، في ظل انتقادات، يوجهها النوب إلى وزارة الصحة، حول تدبيرها للمستشفيات في ظل الجائحة.
وقال مجلس المستشارين، في بلاغ، أصدره، الأسبوع الجاري عقب اجتماع مكتبه، إنه وافق على طلب لجنة التعليم والشؤون الثقافية تنظيم المرحلة الثانية من المهمة الاستطلاعية للمؤسسات الاستشفائية في جهة فاس – مكناس، التي تضم أقاليم مكناس، ومولاي يعقوب، وإفران، والحاجب، وبولمان، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 دجنبر المقبل.
وأكد أعضاء مكتب مجلس المستشارين أهمية آلية المهمة الاستطلاعية، المتاحة للجان الدائمة في مراقبة عمل الحكومة ميدانيا، بمقتضى مضامين المواد من 125 إلى 131 من النظام الداخلي للمجلس.
من جهة أخرى، اتفق أعضاء مكتب مجلس المستشارين على اعتماد محوري الجلسة العامة لمساءلة رئيس الحكومة، المبرمجة، يوم 15 دجنبر المقبل، كما حددها في اجتماعه، المنعقد يوم 13 نونبر 2020: المحور الأول حول "الحماية الاجتماعية.. أية مقاربة لربح رهانات التوحيد، والجودة، والحكامة"، والمحور الثاني حول "استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة، والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، وذلك وفق النظام الجاري به العمل، في أفق التوافق لاحقا حول منهجية مبتكرة لتدبير هذا النوع من الجلسات.
واتخذ المكتب نفسه قرارا بتأجيل اجتماع ندوة الرؤساء، المبرمج يوم 25 نونبر الجاري، لمناقشة منهجية عقد الجلسات الشهرية، المتعلقة بالسياسة العامة، ومواصلة مناقشة وضعية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، إلى غاية الانتهاء من الدراسة، والتصويت على مشروع قانون المالية لعام2021.
وعلى مستوى التشريع، فإن المكتب ذاته قرر إحالة النصوص التشريعية، التي توصل بها من مجلس النواب على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، ويتعلق الأمر بالنصوص التشريعية المتمثلة في مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري، والتقني بين حكومتي المملكتين المغربية، والأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان في 20 يوليوز 2019؛ ومشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة فيباريس في 24 نونبر 2016، التي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019؛ ومشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة في أديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، والتقني، والعلمي، والثقافي بين حكومة المملكة المغربية، ونظيرتها التركمانستانية، الموقع بعشق آباد، في 23 شتنبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية، والمجر، الموقعة في مراكش، في 21 أكتوبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية، وحكومة المجر، الموقعة في مراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية، واليابان، لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومنع التهرب، والغش الضريبيين، الموقعة في الرباط، في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية، واليابان حول تشجيع، وحماية الاستثمار، الموقع في الرباط، في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، الموقع في لندن، في 26 أكتوبر 2019.