ستعرف ميزانية إدارة الدفاع الوطني زيادة بنسبة 4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية بحسب ما كشفه عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، الذي أكد أن الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة، "سيبلغ 47.4 مليار درهم، مقابل 45.4 مليار درهم برسم سنة 2020، أي بزيادة قدرها ملياري درهم". وأكد لوديي، خلال حلوله بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، من أجل تقديم عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2021، أن مشروع هذه الميزانية يعكس "أهمية المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، ومتابعة تمويل الالتزامات المرتبطة بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزاتها وآلياتها"، مشيرا إلى أن إعدادها جرى "في استحضار لمختلف الإكراهات التي فرضتها مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والالتزام بالتوجهات والأولويات المسطرة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021". ووفق المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، فإن الغلاف المالي المخصص لباب الموظفين، بلغ "35.1 مليار درهم، أي بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية"، موضحا أن هذه الزيادة ستمكن من تغطية نفقات "الشطر الثالث والأخير من الزيادة في الأجور التي وافقت عليها الحكومة سنة 2019 لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين بما مجموعه 1.3 مليار درهم"، و"ارتفاع مساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ب0,3 مليار درهم"، بالإضافة إلى تغطية "رواتب وأجور وتعويضات 4200 منصب مالي جديد المقترح إحداثها في إطار مشروع الميزانية، وذلك بغلاف مالي يقدر ب0.3 مليار درهم". وبخصوص باب المعدات والنفقات المختلفة، يقول الوزير المنتدب على أن هذا الباب، "سيسجل ارتفاعا طفيفا، حيث سيبلغ الغلاف المالي المخصص له ما يناهز 7.2 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع سنة 2020، تم رصده بالكامل لتسوية ودعم المنخرطين الجدد في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين". وتابع لوديي أنه جرى "الحرص علي برمجة مبلغ إجمالي باب المعدات والنفقات المختلفة لتغطية الاحتياجات الضرورية فقط"، والتي لخصها في رصد "1.02 مليار درهم كاعتمادات لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وما يناهز 62 مليون درهم لفائدة تعاضدية القوات المسلحة الملكية"، و"540 مليون درهم لأداء مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة"، و"230 مليون درهم كإعانات مبرمجة لفائدة المستشفيات العسكرية والمؤسسات الأخرى التابعة لإدارة الدفاع الوطني بما فيها المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية، الذي سيصبح مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة ليساهم في دعم القوات المسلحة الملكية من خلال ضمان خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء والخبرة لفائدة مختلف المكونات العسكرية وذوي حقوقهم وكذا المدنيين". وفضلا عما سبق سيتم رصد ضمن الباب نفسه، مبلغ "80 مليون درهم لتحمل نفقات التسيير المترتبة عن العمل بالخدمة العسكرية لفوج سنة 2021′′، على أن يخصص المبلغ المتبقي لتغطية النفقات المرتبطة ب"الحفاظ على جاهزية المعدات وضمان ما يحتاجه تشغيلها من صيانة وإصلاح، ومستحقات الوقود الضرورية لتشغيل مختلف المعدات؛ ونفقات التسيير لفائدة القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، وكذا نفقات كراء المساكن الوظيفية لفائدة أفراد الدرك الملكي؛ وتكاليف التدخلات العسكرية التي تقوم بها القوات الملكية في الداخل والخارج من أجل تقديم مساعدات إنسانية كنشر مستشفيات عسكرية متنقلة، مع ما يتطلبه كل ذلك من مصاريف التنقل والإيواء والإطعام والعتاد . أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فيقول المسؤول الحكومي إنها "لم تعرف أي تغيير مقارنة مع سنة 2020، إذ استقرت فيما قدره 5.1 مليار درهم، وذلك احتراما للمنهجية الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية التي أملتها الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد، مما جعل إدارة الدفاع الوطني تنخرط على غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كلفة المشاريع والتركيز على الأولويات".
