رئيس جماعة دار بوعزة يواجه مصيره الأخير

بعد قضية البرلماني ورئيس المجلس البلدي لحد السوالم زين العابدين حواص، الذي أدانته محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بسبب اختلالات في التسيير ومراكمته لثروة كبيرة، حيث اشتهر ب"مول 17 مليارا"؛ برزت قضية أخرى تتعلق برئيس جماعة دار بوعزة الخاضعة لنفوذ عمالة إقليم النواصر، الذي يشغل أيضا مهمة برلماني بالمنطقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث خضع بدوره لافتحاص من مفتشية وزارة الداخلية، وجرى توقيفه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، في إطار مسطرة عزله من منصبه في الولاية الثالثة على التوالي.
وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن عامل إقليم النواصر مدعوما بالوكيل القضائي للمملكة، أحال قضية رئيس جماعة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في إجراء لمباشرة المساطر التي قد تفضي إلى عزله وفق مجريات القضية، إذ سيتم اعتماد نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت بمقر الجماعة في افتحاص دام أزيد من شهر.
وقررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء النظر في الملف الذي تقدم به العامل ووكيل المملكة يوم الاثنين المقبل، لانطلاق تدارس القضية التي تقدم فيها المسؤول الأول عن إقليم النواصر بعزل رئيس جماعة دار بوعزة، الذي تلقى قرارا بتوقيفه عن أداء مهامه من وزارة الداخلية، في انتظار القرار النهائي في ملفه الذي جرى عرضه على القضاء، وهو ما فسح المجال لنائبه لتولي مهام تسيير الجماعة مؤقتا إلى حين صدور مقرر نهائي من الجهات المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها أن لجنة حلت بمنطقة دار بوعزة، قادمة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث باشرت عملية دقيقة لافتحاص شامل هم عددا من والمصالح التابعة للجماعة، وأيضا ملفات متعلقة بالتسيير في المنطقة، خاصة وأن دار بوعزة شهدت تحولا كبيرا من منطقة كانت متنفسا طبيعيا للمواطنين، إلى منطقة غزاها الإسمنت، وما واكبها من ارتفاع في أعداد البناء العشوائي، حيث خلصت اللجنة، التي تزامن وجودها مع بداية المواجهة مع الجائحة العالمية وأرغمها على انتهاء أشغالها بسرعة، إلى إنجاز تقارير مفصلة حول مجموعة من الاختلالات والخروقات في التسيير والتدبير.
وأوضحت المصادر عينها أن وزارة الداخلية وجهت استفسارات لرئيس الجماعة حول بعض النقط التي جرى الوقوف عليها أثناء تدقيق لجنة الافتحاص، غير أنها لم تقتنع بإجاباته على ما يبدو، قبل أن تعاود استفساره مرة أخرى، ويجدد تبريراته للمسؤولين بوزارة الداخلية، قبل أن يصدر قرار توقيفه عن ممارسة مهامه الجمعة الماضي، وإحالة قضيته على المحكمة الإدارية للنظر في أمر عزله بطريقة قانونية من عدمه.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع ل"أخبار اليوم" أن رئيس الجماعة، الذي سبق له التصريح أمام الصحافة أنه ملياردير، تحول من عون سلطة إلى مستشار جماعي قبل أن يفوز بمنصب رئيس المجلس الجماعي الذي واصل الحفاظ عليه لولايات متتالية مقرونا بمنصب برلماني المنطقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان يعتمد على المناطق العشوائية كقوة كاسحة للفوز بالانتخابات الجماعية والتشريعية، مشيرة إلى أن بعض التحقيقات من المفتشية التابعة لوزارة الداخلية انصبت حول تراخيص إصلاح جرى استغلالها في البناء، إضافة إلى غموض في استخلاص ضرائب الأراضي العارية، وهي ملفات من شأنها أن تثير تساؤلات وتحقيقات وزارة الداخلية، خاصة وأن رئيس الجماعة كان عنصرا تابعا للوزارة كعون سلطة، قبل أن يتقلد منصب رئيس الجماعة وبرلماني المنطقة ويتقوى نفوذه نتيجة ذلك.