عمر إسرى: سنؤسس حزبا يقطع مع المنطق القومجي- حوار

– بداية، هلا قربتنا من مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي؟
+ هو مشروع حزب سياسي مغربي أولا، أي أنه ينطلق من الخصوصيات الثقافية والتاريخية والحضارية للمغاربة، عوض استيراد أفكار من المشرق أو غيره، لكن مع الانفتاح على كل ما هو مفيد وجميل في الثقافات والحضارات الكونية، وهو ينطلق من قيم «تامغربيت» المرتكزة على التعايش والتسامح والتضامن والانفتاح، في تعارض مع كل الأفكار التخريبية من منطلق «استغلال الدين» أو من منطلق «قومجي». تامغربيت تعني كذلك الانتصار للإسلام المغربي المعتدل المتماهي مع ثقافتنا العريقة، مع رفض استغلاله في السياسة، لأن الحكومة أو الدولة تنظر إلى الناس الذين يعيشون داخل حدودها من مقاربة مواطناتية في إطار ثنائية الحق والواجب، وليس الحلال والحرام. مشروعنا ينطلق أيضا من توجه الديمقراطية الاجتماعية، من خلال برنامج متكامل يخدم الاستثمار الخاص لخلق الثروة بمراقبة من الدولة، وصولا إلى التوزيع العادل للثروة طبقيا ومجاليا، مع مجانية التعليم والصحة وتجويد خدماتهما، وتوفير مناصب الشغل للشباب. إنه منظور يسعى إلى الوصول إلى «دولة الاستثمار الاجتماعي» و«الرفاهية» مستقبلا. الإكراهات كثيرة طبعا، لكن إنجاز ذلك لفائدة الأجيال المقبلة ممكن.
– ما مدى التفاعل والتجاوب مع هذا الحزب السياسي الجديد؟
+ إلى حدود الآن هيكلنا 10 جهات من أصل 12 جهة، وعقدنا 21 لقاء ميدانيا مباشرا في 19 إقليما على الصعيد الوطني، ولاحظنا وجود إقبال كبير على المشروع، وذلك راجع إلى أفكاره الخلاقة، وأن أغلب مؤسسيه والمنخرطين فيه هم شباب صادق، كان الكثيرون منهم ينهلون من مقاربة الاحتجاج والنضال في الشارع والجامعة والمجتمع المدني، ومن جهة أخرى، يسعى مشروعنا إلى تجديد وتجويد الممارسة والسلوك السياسيين، وإعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي، وصولا إلى مراكز اتخاذ القرار للإسهام في التغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار، وتحقيق تطلعات الشباب خاصة والمواطنين عامة، ولأنه كذلك يوحد عددا من التيارات التي تلتقي تنظيميا أول مرة، وتشتغل في انسجام تام بينها، وهمها الأول والأخير هو المشاركة في تقدم بلدنا وتحقيق تطلعات أبنائه وتكافؤ الفرص بين الجميع.
– نلحظ دخولا قويا للحركة الأمازيغية على خط النزال الانتخابي المقبل، والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر. ما هي قراءتك الأولية لهذا الدخول غير المسبوق، سواء من خلال التحاق بعض الفعاليات والشخصيات الأمازيغية بالأحزاب السياسية، أو تأسيس البعض منها حزبا جديدا؟
+ ولوج مناضلي الحركة الأمازيغية العمل السياسي المباشر حتمية تاريخية فرضتها العديد من العوامل الذاتية والموضوعية، حيث بدأت الحركة تعي عدم جدوى مقاربة «الكرسي الشاغر»، وأن المشاركة في اتخاذ القرار الذي يهم قضيتها لا يمكن أن يكون فعالا من خارج المؤسسات، بل من داخلها، كما أن تطور إدماج الأمازيغية قانونيا ومؤسساتيا وصولا إلى دستور 2011، فرض ضرورة انتقال أبناء الحركة إلى داخل المؤسسات حتى يساهموا فعليا في تطبيق وتفعيل هذه القوانين، وحتى لا يكون هناك التفاف على المكتسبات.
أما التحاق بعض أبناء الحركة بالأحزاب الموجودة سلفا فهو، إلى حد الآن، محدود جدا، مقارنة بعدد المؤمنين بالمساهمة في خلق مشروع سياسي بنفس جديد يستوعب مطالبهم وتطلعاتهم، خصوصا أن أغلبهم لا يثقون كثيرا في جل الأحزاب الموجودة التي ساهمت بشكل أو بآخر وبنسب متفاوتة في تهميش الأمازيغية.
– أثار انضمام جبهة العمل السياسي الأمازيغي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عقدها إعلانا مشتركا مع حزب «الحركة الشعبية»، ومباشرتها مفاوضات مع أحزاب أخرى لم تسمها نقاشا محتدما في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض. كيف ترى هذه الخطوة؟ وما هي تداعياتها المحتملة؟
+ سواء أيدنا الخطوة أم اختلفنا معها، فليس من حقنا أن نفرض على الناس اختيارات وقناعات غير قناعاتهم. يتعلق الأمر ببضع عشرات من المناضلين ارتأوا الانخراط في العرض السياسي الموجود، وهذا من حقهم. وبالمناسبة، فمثل هذه المبادرات ليست جديدة، حيث سبق أن التحق عدد من المناضلين سابقا بمختلف الأحزاب (الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة وغيرها)، وحديثا، فاز أحد أبناء الحركة بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية بالرشيدية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
أما تداعيات الخطوة فستكون محدودة، لعدد من الأسباب، من أهمها صعوبة فرض عشرات الأشخاص مواقف جديدة على أحزاب يوجد فيها عشرات الآلاف من المنخرطين، وكذلك لأن بعض الأحزاب تتخذ قراراتها ومواقفها بعيدا عن مبادئ الديمقراطية الداخلية، إلى جانب خدمة بعضها قضايا فئات معينة، كرجال الأعمال والبورجوازية، حيث يصعب كثيرا تغيير التوجه الليبرالي لبعضها لصالح قضايا الشعب والدفاع عن ثقافات ولغات الشعب.
رغم ذلك كله، فنحن نحترم هذه الخطوة التي تبقى من بين الخيارات المطروحة، لكننا نعتبرها آخر الخيارات بسبب محدودية فائدتها لصالح القضية.
– ما الذي ستربحه الحركة الأمازيغية من دخول غمار الانتخابات؟ أو ما هي رهاناتها خلال المرحلة المقبلة؟
+ بالطبع سيكون ما ستربحه من الانخراط في العمل السياسي المباشر أكثر مما ستربحه من مقاطعته، إذ من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام المناضلين للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، كما أن ذلك سيتيح للمناضلين اكتشاف إكراهات العمل السياسي المؤسساتي ومراكمة التجربة السياسية للمستقبل، مع أن الوصول إلى إحداث تغيير جذري في بنية وسلوك وممارسة بعض الأحزاب غير ممكن حاليا.
لذلك نقول إن نسج مشروع سياسي جديد نوجد فيه مع تيارات أخرى، كما هو شأن مشروعنا (التجمع من أجل التغيير الديمقراطي) سيكون أكثر فعالية دون أي شك، وبالإضافة إلى عدد من مناضلي الحركة الذين كانوا من بين المؤسسين الرئيسيين لهذا المشروع، التحق مئات آخرون به أخيرا ومازالوا يلتحقون كل يوم، وحتى نوغو الذي فاز بالرشيدية بمقعد برلماني تحت يافطة حزب الاتحاد الاشتراكي، قام بذلك إلى جانب آخرين شاركوا في عدد من المحطات الانتخابية، بسبب عدم جاهزية مشروع مثل مشروعنا الحزبي مثلا، والذي يعد الأقرب إلى قناعات هؤلاء وعدد كبير من الشباب.
أما رهانات الحركة مستقبلا بالنسبة إلينا، فتتجسد في إنجاح مشروع مثل مشروعنا المبني على قيم «تامغربيت»، والذي يجمع عددا من التيارات وعددا أكبر من المستقلين، وبين الناطقين بالأمازيغية والدارجة والحسانية في تناغم تام بهدف الدفاع عن الأمازيغية في إطار التنوع اللغوي، ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية دون إقصاء أو تهميش أي مكون على الإطلاق.
ومن بين الرهانات كذلك الإسهام في تحقيق التغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار، والمساهمة في التصدي للمشاريع الهدامة المستوردة، وعلى رأسها مشاريع الإخوان المسلمين والوهابية والبعث.
– هل ستحقق الحركة داخل المؤسسات الحزبية ما لم تحققه خارجها أو ما لم يحققه عدد من الوجوه المعروفة في الحركة الأمازيغية ممن تقلدوا مسؤوليات ومناصب مهمة في الحكومات المتعاقبة السابقة؟
+ يجب هنا التمييز بين الأمازيغ والحاملين لفكر الحركة الأمازيغية. بالفعل، هناك الكثير من الأمازيغ الذين يساهمون فعليا في تدبير الشأن العام والمحلي من داخل المؤسسات التمثيلية والدستورية، و70 في المائة من الأحزاب الكبرى رؤساؤها وقياداتها أمازيغ، ولكن، هل يتبنون أدبيات الحركة؟ وما هو التعريف الصحيح للأمازيغ أصلا؟ وماذا قدم هؤلاء الزعماء للقضية؟ المسألة هنا ليست عرقية، ونحن ضد جعلها كذلك، فهناك من المدرجين من يدافع عنها أكثر من الناطقين بها أنفسهم، فهي فعلا ملك لكل المغاربة دون استثناء.
ومن هنا نقول إن مشروعنا الذي يساهم أبناء الحركة إلى جانب مناضلين من تيارات يسارية وحركات نقابية وحقوقية ونسائية وعدد أكبر من المستقلين في بنائه، ليس مشروعا أمازيغيا محضا، بل هو مشروع حزب مغربي منفتح على كل المغاربة دون استثناء أو تمييز بسبب العرق أو اللغة أو اللون أو الانتماء الاجتماعي، لذلك، نجد المدرجين كما الناطقين بالأمازيغية أو الحسانية في انسجام تام داخل المشروع، لأنهم يؤمنون بأن التنوع غنى، فهناك فرق بين أن تدافع بقوة عن قضية ما وبين أن تجعلها خاصة بفئة معينة، ثم، من هم الأمازيغ في المغرب؟ الذي يعتقد أنهم فقط الناطقون بالأمازيغية، فهو يجهل حقائق التاريخ أو يتجاهلها لغرض في نفس يعقوب، تماما كذاك الذي يعتبر بوليفيا يتحدث الإسبانية إسبانيا، أو السنغالي الذي يتحدث الفرنسية فرنسيا. إنها مغالطة يروجها بعض من يصيدون في المياه العكرة، فالثقافة المغربية واحدة ويمكن التعبير عنها بألسنة متعددة.
يعتبر البعض أن الأحزاب السياسية، من خلال انفتاحها على الحركة، تراهن فقط على حصان القاعدة الانتخابية القوية للحركة الأمازيغية لكي تضمن نوعا ما تموقعها في الخريطة السياسية المقبلة؟ ما رأيك في ذلك؟
+ إن مصداقية كل حزب وتاريخه وسلوك وممارسة أعضائه ومسؤوليه للسياسة تبين وستبين أكثر للجميع هدف كل حزب من المبادرة، فالمغاربة أذكياء ويمكنهم تمييز الصالح من الطالح، وبين الذي يريد خدمة قضية ما والذي يستخدمها. طبعا كل الأحزاب لا يمكنها أن تنفتح على تيار معين أو جزء صغير منه أو على قضية محددة دون أخذ مصالحها بعين الاعتبار، وخصوصا مسألة التموقع السياسي والانتخابي، وهي مسألة مفهومة، فالكثير من الأحزاب في العالم تنفتح أحيانا على عدد محدود من المنتمين إلى تيار معين، وبعد ذلك يُروَّج انخراط التيار ككل، لأنهم لا ينظرون إلى المسألة من باب عدد المنخرطين، ولكن من باب «الورقة التي ستلعب».
– من هي الأحزاب التي يخدمها هذا الدخول، أو لنقل توظيف الحركة الأمازيغية في حملتها الانتخابية؟ ومن هي الأحزاب التي في نظرك يضر بها الأمر؟
+ أعتقد أن وعي الشعب في تطور تدريجي، وهناك تزايد لعدد من يميزون بين الدعاية وبين حمل هموم الشعب والإيمان بقضاياه. كل حزب من حقه فعل ما يشاء إلا الكذب أو استغلال قضايا مشتركة لكل المغاربة من أجل أهداف ضيقة، وبالنسبة إلى الأحزاب المستفيدة أو المتضررة، فالمسألة نسبية، لأن أبناء الحركة انخرطوا في الكثير من الأحزاب منذ سنوات بشكل محدود، باستثناء العدالة والتنمية وبشكل أقل حزب الاستقلال.
للحقيقة والتاريخ، هناك أحزاب كانت سباقة للدفاع عن القضية كالحزب الشيوعي المغربي (التقدم والاشتراكية حاليا) والحركة الشعبية في مستوى معين، وهناك أحزاب لم يسبق لها خدمة القضية، نتمنى أن تراجع أوراقها وتغير مواقفها في إطار «خدمة القضية» وبعيدا عن «استخدامها»، ومن شأن الزمن إظهار الحقيقة للجميع. وعموما، فنحن نعتبر التيار الحداثي أولى بتبني القضية والأقرب إلى الدفاع عنها، بخلاف تيارات أخرى تتبنى مرجعيات مستوردة، كالبعث والإخوان المسلمين.
– هل يمكن أن تنصهر الحركة أو تتخندق في حزب أوحد أو حزبين فقط مثلا؟
+ لا يمكن ذلك لأن الحركة الأمازيغية ليست كتلة منسجمة، فيها اليساري واليميني والقومي، وفيها المؤمن بالتغيير من الداخل، ومن يتشبث بنظرية المشاركة في التغيير من خارج المؤسسات، سواء في الجامعة أو الشارع أو العمل الجمعوي أو غيره.
ولكن هناك أيضا اختلافا بين من يؤمن بخيار الانصهار في حزب أو عدة أحزاب موجودة سلفا، أي الذوبان في مشاريع جاهزة، وبين من ينخرط في حزب معين عن طريق التفاوض بشروط من بينها عقد مؤتمر استثنائي لتغيير أدبياته ومواقفه جذريا، وبين خط ثالث يحمل مشروعا جديدا يوحد المغاربة في ظل الاختلاف، ويناضل من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع. هذان الخياران الأخيران أكثر نجاعة وفعالية بالطبع، مع عدم استبعاد الخيار الأول، وإن كان أقل نجاعة.
– سابقا كانت هناك العديد من الأحزاب تشهر نزعاتها المعادية للأمازيغية، ربما أشهرها حزب الاستقلال، غير أنه بعد الربيع الديمقراطي ودستور 2011 نلحظ تغييرا واضحا وتبددا في هذا الموقف «المتشدد»، يزكيه ربما آخر خروج إعلامي لنزار بركة، الأمين العام للحزب، قبل أيام عندما بارك للمغاربة حلول السنة الأمازيغية. ما سبب هذا التحول الطارئ على خطاب السياسيين المغاربة؟ وهل من الممكن أن تنجح المفاوضات وتتحقق المصالحة مع حزب الاستقلال مثلا؟
+ لا بد من الإشارة هنا، بكل موضوعية، إلى أن المؤسسة الملكية كانت أكثر تقدما وحكمة من جميع الأحزاب في هذه القضية وفي قضايا أخرى طبعا، فقبل خطاب أجدير 2001 كم من الأحزاب كانت تناضل من أجل الأمازيغية، إذا استثنينا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، مع تفاوت واختلاف المقاربة بين الحزبين؟ ثم لنعد إلى مذكرات الأحزاب بشأن تعديل الدستور سنة 2011، لنعرف الحقيقة.
الملك كان دوما أكثر تقدما وتبنيا لضرورة إعادة الاعتبار للأمازيغية، والكثير من الأحزاب وجدت نفسها مرغمة على التأقلم مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، فمواقف حزب الاستقلال إلى غاية 2001 معروفة وقبل 2011 كذلك، بل إن حزبا كانت معاداة الأمازيغية من أدبياته وربما من ثوابته سابقا (حزب العدالة والتنمية) قام بمراجعات أخيرا، وإن كانت محتشمة طبعا، لكن خطابه وقراراته التي اتخذها خلال الولايتين السابقتين أكدت أن الأمر يتعلق فقط بدعاية ومحاولة التأقلم مع التغيرات لا أقل ولا أكثر، وأن الثابت هو محاولاته المتواصلة لفرملة أي تقدم في هذا الاتجاه.
أما المصالحة مع حزب الاستقلال فهي ممكنة، لأنه في الحقيقة ليس هناك فرق كبير حاليا (بعد دستور 2011) في المواقف بين التجمع الوطني للأحرار، مثلا، وحزب الاستقلال تجاه القضية، وحتى تاريخيا، لم يكن التجمع يتبنى القضية، وحزب الاستقلال، كما باقي الأحزاب، إن أثبت بالفعل لا بالقول خدمته للقضية وانزياحه عن عدائه التاريخي لها، واعتذاره عن مواقف الماضي، فبإمكانه أن يغري بعض المناضلين (وليس الكل طبعا) مثله مثل جميع الأحزاب.
هناك أحزاب أخرى، على رأسها التقدم والاشتراكية، كانت سباقة إلى تبني ملف الأمازيغية والدفاع عنه منذ عقود، وهي اليوم مطالبة بتطوير برنامجها في هذا الاتجاه، لكن الأفيد للقضية يكمن في الانخراط في حزب يتبنى الأمازيغية أولوية في ظل الاختلاف الذي يوحد الجميع، وفي إطار تبنيه للديمقراطية، فالقضيتان لا يمكن أبدا فصلهما عن بعضهما البعض، فلا يمكن حزبا غير ديمقراطي أن يحمل هم الشعب وقضاياه وأن يدافع عن حقوقه اللغوية والثقافية والهوياتية.
ونظن أن مشروعنا، الذي تشكل الحركة والكثير من مناضليها جزءا كبيرا منه، وفي ظل تبنيه «تامغربيت» إلى جانب الديمقراطية الاجتماعية، سيلعب دورا أكبر في هذا السياق، فأي مشروع ينظر إلى القضية بشكل فولكلوري وتجزيئي لا يمكنه خدمتها أبدا، فالأمازيغية مرتبطة أيضا بالدفاع عن الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وبالتوفر على مشاريع من شأنها تقليص الفوارق الطبقية وتنمية المجال الجبلي والواحات، والعالم القروي عموما، والدفاع عن مجانية الخدمات التعليمية والصحية وإصلاح هذين القطاعين بشكل جذري...
عموما، نحن نحترم كل الخيارات، كما نحترم قناعات كل أبناء الحركة، فلكل منهم الحق في تبني المقاربة التي يراها ناجعة. نحن الآن نبني مشروعا ولم ننصهر بعد في إطار مشروع جاهز، لكن الأهم هو انخراط الجميع في العمل السياسي، والوصول إلى مراكز اتخاذ القرار حزبيا ومؤسساتيا، وتجاوز مقاربة «المقعد الشاغر»، وأخذ العبرة من بعض أحزاب اليسار التي قاطعت عدة عقود، ثم خلصت إلى أن ذلك كان خطأ، فانخرطت في اللعبة من داخل المؤسسات ولو بوزن أقل عدديا.
عمر إسرى- الناطق الرسمي باسم مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، ومنسق المبادرة