مطالب للعثماني لإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج فيها

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بشأن "إنقاذ أصول شركة سامير، واستئناف الإنتاج فيها".
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر المراسلة المذكورة، تلقى "اليوم 24" نسخة منها، مطالبها لرئيس الحكومة، من أجل "تعاون، وتنسيق السلطات، وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين، وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة، من خلال التسيير الحر، أو التفويت للأغيار، أو الدائنين، أو الاسترجاع من طرف الدولة".
ودعت النقابة نفسها العثماني إلى العمل بشكل مستعجل "لحماية الأصول من التلاشي، والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب، والمغاربة، وتوفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين، والخبراء، والمهندسين".
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مطلبها المذكور، يأتي بناء على "الأحكام القضائية، الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير، والتسيير الحر، وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتوجات البترولية"، وكذلك أمام "حجم الخسائر المهولة، الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر، الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود، ومواجهة التعرية، والتلاشي، ما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد".
وكانت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء قد قضت، قبل أسابيع، بتجديد الإذن باستمرار النشاط في شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهو الحكم، الذي تصدره المحكمة كل ثلاثة أشهر.
وكانت بعض الأحزاب السياسية قد قدمت مقترح قانون، يروم عودة النشاط الطبيعي إلى مصفاة "سامير"، كما دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ هذه الأخيرة الدولة إلى السماح باستئناف النشاط الطبيعي إلى هذه الشركة، بتخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام.
ولجأت الدولة إلى كراء جزء من الطاقة التخزينية لشركة "سامير"، التي في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين، وادخار المواد النفطية الصافية، من أجل انتهاز فرصة تهاوي الأسعار دوليا.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.