طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بداية الأسبوع الجاري، في رسالة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزراء الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بإنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج. وأكد المكتب الوطني للنقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الرسالة ذاتها، على ضرورة تعاون وتنسيق السلطات وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة. وألح المكتب، أيضا، على العمل بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين. وذكر المكتب أنه دأب على مخاطبة الحكومة منذ توقف الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، من باب المسؤولية الملقاة عليه في الدفاع على حقوق المأجورين التي تتشابك مع مصالح المغرب في الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الصناعي ومع مصالح الدائنين المحليين والدوليين. وأضاف أن نداءه جاء، أيضا، "بناء على الأحكام القضائية الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير والتسيير الحر وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتوجات البترولية، وأمام حجم الخسائر المهولة الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود ومواجهة التعرية والتلاشي، مما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد". وكانت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، قضت الأسبوع المنصرم، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى. وتروم المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
