"التقدم والاشتراكية" يدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات والقطاعات المتضررة بسبب الجائحة

طالب حزب التقدم والاشتراكية المعارض الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والاهتمام أكثر ب"القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها، وغير المهيكلة".
ودعا الحزب نفسه، في بيان لمكتبه السياسي، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، الحكومة إلى المبادرة لاتخاذ ما "يمكن من التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية، التي تُعانيها عددٌ من الفئات في مجتمعنا".
كما شدد على ضرورة اعتماد "مقاربةِ التدرج، ومراعاة عدم التسرع في الإقدام على خطواتٍ تخفيفية من شأنها إحداث انتكاسة في الوضع الصحي"، وذلك في تحذير واضح من التراخي في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
وثَمَّنَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما أسماه "النجاح البَيِّن، الذي يعرفه انطلاق عملية التلقيح خلال أيامه الأولى في بلادنا"، معتبرا أن الانخراط الشخصي للملك، "قد أسهم في ذلك، بشكلٍ كبير، من خلال اللحظة المؤثرة ذات الدلالة القوية، التي أعطى فيها جلالته انطلاقة هذه العملية بالغة الأهمية".
ووجه الحزب ذاته نداءه إلى جميع المواطنات، والمواطنين، لأجل الإسهام في "النجاح التام لحملة التطعيم، مُتطلعاً إلى أن تتواصل العمليةُ بوتيرة متصاعدة، وبتنظيمٍ مُحكم، حتى نبلغ في أقرب الآجال المستوى المطلوب من المناعة الجماعية، التي تؤهل بلادنا إلى استعادة حياتها العادية".
وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها "المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين، ناهيك عن مقترحات قوانين، تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات، والحياة الديمقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة، ومحاربتها".