رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار المحكمة الجنائية الدولية "انتصار للعدالة"

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه "انتصار للعدالة".
وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم".
واضاف ان القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، مطالبا المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".
وقررت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمه د الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "اليوم، اثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديموقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".