الإحتقان الإجتماعي بالفنيدق وتطوان يدفع السلطات لإطلاق برنامج لمصاحبة ضحايا التهريب المعيشي

دفعت الإحتجاجات التي عرفتها مدينتا تطوان والفنيدق أمس الجمعة، السلطات المحلية إلى اتخاذ أولى الخطوات لمحاولة معالجة حالة الإحتقان التي تعرفها المنطقة نتيجة تدوهر الأوضاع الإقتصادية لآلاف الأسر التي كانت تعتاش على "التهريب المعيشي"، حيث تم الإعلان رسميا عن إطلاق برنامج يتعلق "ببلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب".
وجاءت الخطوة، خلال اجتماع انعقد أمس الجمعة بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، وترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية بحضور كل من عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وعامل إقليم تطوان، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وممثلين عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية وجمعية "السيدة الحرة"، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن اتفاقية البرنامج تتكون من ثلاثة محاور، تهم إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وإحداث وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية تطوان بارك، وخلق مبادرات تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية الشباب والنساء لولوج سوق الشغل.
وحسب البلاغ، أكد مهيدية، خلال كلمة افتتاحية، أن الاجتماع يأتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المجالات الترابية، بكل من عمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.
وأضاف مهيدية أنه "تم اقتراح وتفعيل مشاريع وإجراءات بديلة للتهريب المعيشي، والذي كرس خلال الأربعة عقود السابقة أشكالا مختلفة من معاناة الساكنة، وكلف الاقتصاد الوطني خسائر مهمة تقدر سنويا ب 7 ملايير درهم بالنسبة لمعبر باب سبتة".
يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تكللت بالشروع في إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بتكلفة إجمالية تناهز 200 مليون درهم، حيث ستساهم بلا شك في تعزيز وتنويع العرض الاقتصادي على امتداد المجالات الترابية وخلق فرص شغل للساكنة، حسب تعبير والي الجهة.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال عرضا يضم دراسة تحليلية لجمعية "السيدة الحرة"، ثم استعرضت البرنامج المندمج لتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
وأوضحت الوكالة أن إجراءات هذه المرحلة من البرنامج تتمثل في تحسين قابلية التشغيل من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وذلك لشغل مناصب متاحة أو محتملة، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة مقاولات ذاتية وتعاونيات ومقاولات جد صغيرة من أجل تحقيق مشاريع مدرة للدخل.
وستقوم اللجنة التقنية التي اختارها والي الجهة بمصاحبة جميع الفئات من ضحايا التهريب المعيشي من خلال مواكبتهم لإنشاء المقاولات أو التعاونيات أو المقاولات الذاتية، وإدماجهم في السوق عبر برنامج التكوين وتعزيز قدراتهم المهنية والشخصية، وسيمول هذا البرنامج من الاتفاقية السابقة الذكر.
في هذا السياق، حث الوالي جميع المعنيين على مضاعفة جهودهم للانخراط في تنزيل مكونات هذا البرنامج في سبيل تحقيق دخل قار وضمان عيش کریم بالنسبة لهذه الفئات الهشة من الساكنة، وذلك من خلال جلب المستثمرين للمنطقة.
وكانت السلطات العمومية قد تدخلت مساء أمس الجمعة، لتفريق احتجاجات عارمة نظمها مواطونون في مدينة الفنيدق، للتعبير عن استياءهم من تردي أوضاعهم الإقتصادية.
وفي وقت سابق من مساء أمس، أكدت عمالة الفنيدق، أن تدخل السلطات العمومية جاء لمنع الوقفة الإحتجاجية "غير المرخصة" والتي تخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مضيفة بأنه تم فتح تحقيق بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة.