الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على جرائم إسرائيل.. العثماني: أمر تاريخي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات

أشار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، إلى إعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال العثماني، اليوم، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر أمرا تاريخيا يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في تلك الانتهاكات".
وقررت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي، التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في دجنبر الماضي رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل، منذ العام 1967، وهي غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيأة سياسية، وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".