التراجع عن نظام الاقتراع باللائحة في المدن الصغرى يثير الجدل.. تقوية للنظام الانتخابي أم إعدام للتسييس؟

أثار التراجع عن نظام الاقتراع باللائحة في المدن التي يقل عدد ساكنتها عن 50 ألف نسمة موجة جدل كبيرة، منذ الاعلان عنه عقب المجلس الوزاري أمس، حيث وصفه الكثيرون بأنه إضعاف للأحزاب وانتكاسة جديدة، بالرغم من أنه تم تدينه على أنه "تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية".
وفي ذات لسياق، وصف نجيب البقالي، النائب عن حزب العدالة والتنمية والدكتور في القانون، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المصادق عليه أمس في المجلس الوزاري، بأنه "إعدام اللائحة في المدن المتوسطة"، وأنه "عودة لنظام ما قبل 2002".
واعتبر البقالي أن هذا التوجه الجديد للدولة في القوانين الانتخابية يعد "إعداما لمزيد من التسيس والتصويت على مفهوم البرنامج الحزبي، وتسهيل بناء الاغلبيات والقطع مع ممارسات بائدة وتسهيل مأمورية افساد العملية الانتخابية والعودة لمرشح – السخرة عوض مرشح الرؤية والبرنامج والسياسي".
وتأسف البقالي على هذا التوجه الجديد في القوانين الانتخابية، واعتبر أنه يرسخ لمزيد من اضعاف النخب التمثيلية وعودة عدد من "تجار" السياسة للواجهة وأصحاب "البلغة"، في غياب نقاش سياسي حقيقي وبدون أفق سياسي.
غياب النقاش السياسي على خلفية القوانين الانتخابية الجديدة، فكرة طرحتها كذلك النائبة آمنة ماء العينين، والتي كتبت قائلة أن "نقاش القوانين الانتخابية بالشروط الحالية لا يحمل رهانات كبيرة ماعدا مقاربة النتائج وحساب المقاعد. نقاش القوانين دون نقاش سياسي مؤطر للانتخابات المقبلة سيظل نقاشا اجرائيا محكوما بهاجس ما ستفرزه الخريطة من توازنات".
واعتبرت ماء العينين أن الانتخابات المقبلة "لن تكون انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة ما لم يتم إطلاق النقاش السياسي المأمول"، منبهة إلى ما وصفته بالفراغ من حيث العروض السياسية والأطروحات التي ستتنافس في الانتخابات.
وكان الملك محمد السادس قد اجتمع بالحكومة أمس الخميس في مجلس وزاري، صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات المقبلة، يقول بلاغ الناطق الرسمي باسم الديوان الملكي أنها تهدف بصفة عامة، إلى "تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين".
مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.