أقرت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالصعوبات، التي يعانيها الأطفال المتخلى عنهم في المغرب، وطالبت ببذل جهود إضافية، من أجل تشجيع، وحث، ودعم الأسر المغربية على التكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وقالت مصلي، اليوم الخميس، أثناء أشغال اليوم الدراسي، الذي نظمته حول النهوض بكفالة الأطفال، إنه على الرغم من الجهود المبذولة، لاتزال شريحة من الأطفال تعاني من التخلي عنها، وتواجه تحديات كبيرة في حياتها اليومية، بسبب فقدانها للحماية، والرعاية الأسرية، ما يعرضها إلى مجموعة من المخاطر، التي تهدد حياتها، وسلامتها الجسدية، وصحتها النفسية، والعقلية، وغالبا ما يكون لها تأثير عليها على المدى الطويل حتى بعد بلوغها سن الرشد. ووقفت الوزيرة ذاتها على توسع شريحة الأطفال المتخلى عنهم، بسبب مجموعة من العوامل، من بينها الفقر، أو التفكك الأسري، أو الطلاق، مع العجز عن تحمل مسؤوليات الحضانة، والنفقة، أو عدم تسجيل الولادات في الحالة المدنية، بسبب النزاعات العائلية، أو عدم توثيق عقود الزواج، أو الولادات خارج إطار الزواج الشرعي. وترى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أنه، على الرغم من وجود العديد من الأسر المغربية، التي تتولى كفالة أطفال أيتام، أو متخلى عنهم، إلا أن عدد الأطفال المهملين مقارنة بعدد الأسرة الكافلة يبين أننا في حاجة إلى القيام بجهود، ومبادرات، من أجل تشجيع، وحث، ودعم الأسر المغربية على التكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومبادرات المجتمع المدني تبذل جهودا لتغطية الخصاص، المسجل في مجال كفالة الأطفال، إلا أن هذا الاختيار يبقى الملاذ الأخير، حسب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إذ تظل الأسرة الحضن الطبيعي، والأمثل لحماية، ورعاية الطفل المهمل، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الاندماج الطبيعي للأسرة في الحياة المجتمعية، مما يؤهلها إلى تأهيل الطفل إلى الانخراط بشكل طبيعي في المجتمع. وذكرت الوزيرة نفسها أن المغرب يتوفر على أرضية صلبة، ومشجعة لتجاوز إشكال التكفل بالأطفال المتخلى عنهم، إذ يتجلى ذلك فيما يزخر به المجتمع من قيم دينية، وحضارية، واجتماعية، توفر الشروط المثالية لنجاح جهود النهوض الجيد بكفالة الأطفال داخل الأسر، وسط تأكيد أن كفالة الأطفال المهملين داخل الأسر صمام أمان، وضمانة مهمة لحماية الأطفال، والتأثير في مسار حياتهم المستقبلي، وهو ما يتطلب انخراط جميع الفاعلين من قطاعات حكومية، وسلطات قضائية، وجماعات ترابية، وجمعيات لوضع برنامج عمل وطني يمكن من تحقيق هذا الهدف. يذكر أن المغرب عمد، خلال السنوات الأخيرة، إلى تعزيز ترسانته القانونية لحماية الأطفال، وصمان حقوقهم كيفما كان وضعهم الاجتماعي، وينص الدستور في المادة 32، المتعلقة بالأسرة على أنه: «تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية". كما أن المغرب أصدر مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، همت مجالات كفالة الأطفال المهملين، وتسجيل الطفل في الحالة المدنية، كيفما كانت أوضاعه الاجتماعية، وضمان حقه في الجنسية، وتعزيز حمايته ضد التخلي، والاختطاف، والاتجار في البشر، والعمل القسري، والعمل المنزلي، والاستغلال الجنسي، والاستغلال في التسول.
