مركز النقديات يشجع استخدام المغاربة للبطاقات اللاتلامسية ويعلن رفع سقف المعاملات إلى 600 درهم

قرر مركز النقديات المغربي "CMI"، وشركة "فيزا" رفع حدود المعاملات اللاتلامسية، المسموح بها دون إدخال رمز التعريف الشخصي من 400 إلى 600 درهم، في خطوة جديدة لتمكين المستهلكين المغاربة من إمكانية القيام بعمليات شراء أكبر من دون تلامس.
وأعلنت شركة "فيزا"، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ومركز النقديات "CMI"، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن رفع حدود التحقق من البطاقة إلى 600 درهم في المغرب، الأمر الذي سيتيح إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر فقط، والدفع بكل بساطة عن طريق استخدام بطاقاتهم، أو هواتفهم المحمولة، أو أجهزتهم اللاتلامسية.
وأكد البلاغ نفسه أن شركة "فيزا"، ومركز النقديات يعملان عن قُرب مع البنوك المحلية، والشركاء في قطاع الخدمات المالية من أجل تفعيل الحد الجديد المعمول به في المعاملات، التي لا تتطلب إدخال رمز التعريف الشخصي، والتي تمثل زيادة نسبتها 50 في المائة عن المبلغ الحالي، المتمثل في 400 درهم.
والبلاغ ذاته أشار إلى أن التقنيات اللاتلامسية تعد وسيلة دفع أكثر سرعة، وراحة، وأماناً للزبائن، والتجار على حد سواء، وذلك عبر إتاحتها إجراء بسيط، وسهل يتمثل في الأداء عبر النقر.
وأضاف المصدر ذاته: "مع تزايد نسبة المعاملات اللاتلامسية من طرف المغاربة، خلال الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19′′، فإن زيادة سقف هذه المعاملات إلى 600 درهم، ستواصل عملية تحسين تجربة الشراء عند المستهلكين".
وفي هذا الصدد، قال سامي رمضان، المدير العام لشركة "فيزا" في المنطقة المغاربية: "يبحث المستهلكون خلال كل عملية لاتلامسية عن تجربة سهلة، وسريعة وآمنة في الوقت ذاته، ونحن على دراية تامة على رغبتهم في مواصلة الاعتماد على الخدمة أكثر من ذي قبل، من أجل الشراء تماشيا مع طريقة الدفع الجديدة".
وأورد المتحدث ذاته: "لاطالما كانت "فيزا" رائدة في الابتكار لمنح المستهلكين، والتجار أفضل طريقة ممكنة للدفع. واليوم، نتطلع قدما إلى العمل مع شركائنا المحليين لدعم الزيادة في حدود المدفوعات، التي من شأنها أن تيسر النمو المستمر لتكنولوجيا الاتصال اللاتلامسية الآمنة للغاية في المغرب".
ومن جهته، قال ميكائيل الناصري، المدير العام لمركز النقديات "CMI": "حظي الدفع اللاتلامسي باستحسان كبير من لدن التجار، وحاملي البطاقات، بالنظر إلى الفوائد المهمة، التي توفرها طريقة الدفع من حيث سهولة الاستعمال، التي توفرها، والأمن الذي تتميز به.
وأضاف الناصري أن "من شأن رفع حدود المعاملات اللاتلامسية دون إدخال رمز التعريف الشخصي أن يسمح للتجار، وزبائنهم بقبول المزيد من التبادلات"، لافتا الانتباه إلى أن هدف المركز يتمثل في تحقيق معدل إجمالي، يبلغ 40 في المائة من المدفوعات اللاتلامسية مع نهاية السنة الجارية".
يذكر أن البطاقات اللاتلامسية تستخدم رقاقة EMV® الأمنية نفسها كرقاقة تلامسية، وكل معاملة تتضمن رمزاً فريداً، ما يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات المسروقة لإصدار بطاقات مزيفة.