أكدت آنا بارون، ممثلة البنك الأوربي للاستثمار في المغرب، أن البنك عبأ خلال سنة 2020 تمويلات لفائدة المملكة، تقدر قيمتها الإجمالية ب617 مليون أورو (قرابة 7.6 مليار درهم)، أي ما يعادل ضعف ما تم إنجازه سنة 2019، وسرع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها. وأوضحت بارون، خلال ندوة رقمية حول تقييم حصيلة مجموعة البنك الأوربي للاستثمار في المغرب خلال عام 2020، أن البنك تعبأ بشكل قوي في إطار مبادرة "تيم يوروب"، لمنح دعم استعجالي وسريع للمملكة المغربية في إطار مكافحة جائحة "كوفيد-19". وأشارت بارون، في هذا السياق، إلى أن البنك الأوربي للاستثمار قدم مساعدات مالية آنية، وسرع بشكل استثنائي صرف قروض سبق توقيعها لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن حجم ما تم صرفه من قبل البنك سنة 2020، بلغ ما مجموعه 516 مليون أورو، أي ثلاثة أضعاف ما صر ف سنة 2018؛ وهو ما مكن من تقديم دعم حاسم لحاملي المشاريع الذين يواجهون إكراهات مرتبطة بالسيولة. وأبرزت أن تمويلات البنك خصصت في سنة 2020 لتعزيز منظومة الصحة كأولوية (200 مليون أورو)، ودعم المقاولات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة (200 مليون أورو)، ودعم صندوق الضمان المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص برمته (150 مليون أورو)، وقطاع السيارات (54 مليون أورو). كما قدم البنك، تضيف السيدة بارون، دعمه للمقاولات المتناهية الصغر من خلال عمليتين تهمان قطاع التمويل البالغ الصغر (13 مليون أورو). ويعكس هذا الدعم المقاربة الشمولية والمتنوعة للبنك سواء على مستوى القطاعات أو على مستوى المستفيدين؛ مع تعبئة مجموعة من الآليات المناسبة للحاجيات التمويلية (قروض وضمانات ومساعدات تقنية وهبات). من جانبه، قال السيد ريكاردو مورينو، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، المسؤول عن التمويلات بالمغرب، إن حجم نشاط البنك الأوربي للاستثمار بالمغرب سنة 2020، مكن من تمويل مشاريع أساسية تهم اقتصاد البلاد في سياق استعجالي غير مسبوق. وأضاف أنه بفضل استجابته وتعبئته القويتين، استطاع البنك دعم ومرافقة الشركاء وحاملي المشاريع، والتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعين العام والخاص." وتابع " إن نشاطنا في المغرب يستجيب لأولويات الاتحاد الأوربي؛ انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة المغربية، وأهداف الخطة الوطنية للإقلاع الاقتصادي". وقال السيد مورينو إنه "بصفتنا بنكا أوربيا يهتم بالمناخ، سندعم أيضا في إطار الميثاق الأخضر الأوربي مبادرات المملكة المغربية للعمل من أجل المناخ والاستثمار المستدام في مجالات الطاقة والنجاعة الطاقية والنقل الحضري"، مضيفا "هدفنا يبقى هو تمويل المشاريع المبتكرة، العاملة على النمو والحاملة لفرص الشغل والمشجعة على الإدماج الاجتماعي." كما قدم البنك الأوربي للاستثمار ضمانات جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش القطاع الخاص، من خلال النظام العمومي لصندوق الضمان المركزي، الذي يلعب دورا حاسما في تسهيل حصول المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على القروض. وهكذا تم التوقيع على أول شطر قدره 150 مليون أورو (1،6 مليار درهم) سنة 2020، وينتظر توقيع شطر آخر بالمبلغ نفسه سنة 2021. ولدعم قدرة القطاع الفلاحي وفلاحي المجال القروي على الصمود، وقع البنك الأوربي للاستثمار شراكته الأولى مع مؤسسة القرض الفلاحي، الرائد التاريخي لتمويل القطاع الفلاحي في المغرب. وسيدعم هذا التمويل الذي تبلغ قيمته 200 مليون أورو، (أكثر من 2،1 مليار درهم) الاستثمارات الإنتاجية والمدرة لفرص الشغل في إطار الاستراتيجية الفلاحية المغربية "الجيل الأخضر 2020-2030". ومواصلة للعمل الذي يقوم به البنك الأوربي للاستثمار بالمغرب لدعم التمويل البالغ الصغر، مول البنك سنة 2020 عمليتين لدعم المقاولات المتناهية الصغر، حيث استفادت مؤسسة "جايدة"، الممول الثاني للقروض الصغرى من قرض بقيمة 10 ملايين أورو (108 ملايين درهم تقريبا)، سيخصص لتمويل القروض الصغرى التي لا تتجاوز قيمتها 25.000 أورو (قرابة 270.000 درهم)، لفائدة العاملين المستقلين والمقاولين الفرديين وأصحاب المقاولات المتناهية الصغر، وذلك من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل. أما في قطاع السيارات، فقد دعم البنك الأوربي للاستثمار في حدود 54 مليون أورو، شركة "أجسي اوتوموتيف إيندوفر موروكو" لدعم أنشطة مصنع زجاج السيارات الموجود في مركز ترحيل الخدمات بالقنيطرة. ويمنح البنك الأوربي للاستثمار، وهو مؤسسة تساهم فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، تمويلات طويلة الأمد من أجل استثمارات ذات جودة تسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى للاتحاد الأوربي. ويخصص البنك الأوربي للاستثمار، الشريك المميز للمغرب منذ 40 سنة، استثمارات لتنفيذ مشاريع في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي؛ من بينها دعم المقاولات وقطاعات الفلاحة والماء والتطهير والنقل والطاقات المتجددة.
