العثماني يحث الوزراء على تنسيق العمل الحكومي مع المؤسسات والهيآت الدستورية

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا، اليوم الجمعة، بخصوص تجويد، وتنسيق العمل الحكومي مع المؤسسات، والهيآت الدستورية، والذي يحدد مهام، واختصاصات أعضاء الحكومة في القطاعات الوزارية، المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية، التي يتولون السلطة عليها.
وأكد المنشور، الذي اطلع عليه "اليوم 24′′، أن الاختصاصات تبقى في حدود الصلاحيات المخولة لهم، ومحددة بالنسبة إلى كل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات، المسندة بصريح العبارة إلى سلطات، وهيآت أخرى بموجب التشريعات، والأنظمة الجاري بها العمل.
وذكر رئيس الحكومة أن الإجراء المذكور يهدف إلى التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية، والقانونية السالف ذكرها، وحسن تدبير العلاقة مع المؤسسات الدستورية، كما يهدف لتحقيق أفضل مستويات النجاعة في الأداء، فضلا عن تجويد العمل الحكومي، وتعزيز التشاور، والتنسيق بين القطاعات الحكومية، في احترام تام للاختصاصات، والصلاحيات.
وأفاد منشور رئيس الحكومة أن القطاعات الحكومية مدعوة إلى التقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات، والهيآت عبر رئيس الحكومة، وكذا التحقق من الطابع الإلزامي، أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة، أو البيئة المعنية مع التنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة بوصفها المستشار القانوني للحكومة، وذلك ضمانا لحسن التنسيق والتعاون فيما بين الحكومة، والمؤسسات الدستورية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "إذا كانت هذه المناشير، والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالبة بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور، أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه، والتوقيع عليه عند الاقتضاء."
وفيما يتعلق بالمراسلات، والمذكرات المتبادلة فيما بين القطاعات الوزارية، أشارت المراسلة إلى أنه يتعين التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول، والذين يميزان بين صنفين من المراسلات، حيث يعبر الصنف الأول عن قرارات، ومواقف، والتزامات، ويوقع لزوما من طرف الوزراء أو من لدن السلطات الحكومية، التي تقوم بمهام النيابة في حال تغييبهم.
أما الصنف الثاني، فيرتبط بالتسيير العادي، أو بتوجيه رسالة، أو طلب معلومات، لافتة الانتباه إلى أنه في هذه الحالة يتوجب توقيع الموظفين السامين في إطار التفويضات الممنوحة لهم، غير أنه يتعين أن توجه المراسلات إلى القطاعات، أو المديريات المعنية التابعة للوزراء مع مراعاة التراتبية.
وأوضح العثماني من خلال المراسلة أن المناشير، والدوريات، التي تتضمن توجيهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة بصفته المسؤول على تنسيق، وتوجيه أعمال الحكومة، وتتبع أنشطة أعضائها، وذلك طبقا للمادة 5 من القانون التنظيمي 065.13.