بعد رسالة بوريطة.. العثماني وزراء حكومته بحدود اختصاصاتهم

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجمعة، منشورا يتعلق بتجويد تنسيق العمل الحكومي وعلاقة الحكومة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، كما ذكر فيه وزراء حكومته بحدود اختصاصاتهم.
ويروم المنشور "تحقيق أفضل مستويات النجاعة في الأداء، وتجويد العمل الحكومي"، وتعزيز التشاور والتنسيق بين القطاعات الحكومية، في احترام تام للاختصاصات والصلاحيات التي تضطلع بها.
وذكّر العثماني في منشوره بأن الحكومة تمارِس، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية، وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة. مضيفا أن لرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.
كما ذكر العثماني وزراء حكومته بأن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وتضمن المنشور ثلاثة توجيهات أساسية، أولها لضمان حسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الدستورية، والتوجيه الثاني يتعلق بكيفية إعداد وإصدار المناشير والدوريات، فيما يتعلق الثالث بتدبير المراسلات بين القطاعات الحكومية.
يشار إلى أن وزير الخاريجة ناصر بوريطة، كان قد بعث مراسلة للعثماني ووزراء حكومته، في بداية مارس الجاري، دعاهم إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.