نقاش مسطرة الترشيح للبرلمان ينطلق داخل "البيجيدي" ودعوات إلى حصر الترشيح في ولايتين

على مقربة من الانتخابات، بدأ حزب العدالة والتنمية الإعداد لإطلاق مسطرة ترشيح جديدة، وسط جدل واسع داخل الحزب، بين مطالبين بتحديد ولايات الترشيح ورافضين للمقترح؛ ما ينذر بدورة ساخنة للمجلس الوطني، والتي ستنطلق غدا السبت..
وفي السياق ذاته، وقبيل المجلس الوطني، عقدت لجنة الأنظمة والمساطر داخل المجلس الوطني للحزب، ليلة أمس الخميس، لقاء لمناقشة المساطر المتعلقة باختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات المقبلة، على أن ترفع مخرجاتها إلى المجلس الوطني، غدا السبت للحسم في اختيار مرشحي الانتخابات الخاصة بمجلس النواب والجماعات الترابية، مؤجلا الحسم في مسطرة اختيار المرشحين لمجلس المستشارين إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
دعوات لحصر الترشيح في ولايتين
قبيل انعقاد دورة برلمان العدالة والتنمية، والمخصصة للحسم في مسطرة الترشيح في الانتخابات المقبلة، أطلق عدد من الأعضاء الفاعلين في الحزب دعوات لحصر الترشيحات للانتخابات التشريعية في ولايتين.
ودفاعا عن هذا الطرح، يقول عبد المنعم بيدوري، القيادي في الحزب بالمحمدية، إن هذا الإجراء مهم للحزب في هذه المرحلة و"كفيل أن نفهم منه نحن أعضاء الحزب، أن الدفاع المستميت عن القاسم الانتخابي، هو دفاع عن الديمقراطية وليس المناصب!".
الداعون إلى حصر الترشيحات، يدعمون موقفهم بوجود وجوه من قيادات الحزب، ترشحت لخمس ولايات برلمانية؛ مطالبين في الوقت ذاته بفتح الباب أمام كفاءات جديدة لخوض غمار الانتخابات التشريعية باسم الحزب.
من جهة أخرى، يرى المدافعون عن الاستمرار في نهج الحزب بعدم حصر الترشيحات للانتخابات التشريعية، أن العدالة والتنمية يحتاج من راكموا الخبرات لعضوية فريقه النيابي، والدفاع عن توجهات الحزب في النقاشات السياسية داخل مجلس النواب.
توسيع حالات التنافي
النقاش بين أعضاء الحزب قبيل هذه الدورة الجديدة لمجلسه الوطني، شمل كذلك مقترحات لتوسيع حالات التنافي داخل مساطر الحزب الخاصة بالترشيح، على الرغم من أن القوانين الانتخابية الجديدة، وسعت حالات التنافي.
وفي سياق هذا النقاش، قال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا وعضو المجلس الوطني للحزب، إن الحزب مطالب بتوسيع حالة التنافي بين نائب برلماني ورئيس جماعة ذات نظام المقاطعات أو رئيس جماعة كبرى أو رئيس مقاطعة.
كما أراد سودو أن تشمل حالة التنافي في المساطر الانتخابية الجديدة للحزب، بين نائب برلماني ونائب رئيس جماعة ذات نظام المقاطعات، لفتح الباب أمام الكفاءات داخل الحزب.
الخروج من "الكولسة" للتنافس على التزكية
من بين مطالب الإصلاح التي رفعت تزامنا مع نقاش المساطر الانتخابية داخل حزب العدالة والتنمية، مطالب رفعها الأعضاء من أجل "إصلاح ثقافي" يشمل مسطرة الترشيح والتحلي بما ورثه الحزب من أدبيات الحركة الإسلامية.
هذا الإصلاح، يقول المدافعون عنه، إنه يجب أن يفتح الحزب باب التنافس بين أعضائه على مقاعد البرلمان داخليا، ويخوض الراغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس النواب ما يشبه انتخابات داخلية مصغرة، يعرضون فيها برامجهم على القواعد، ويقنعون ويتنافسون، بدل ما هو معتمد داخل الحزب من تزكية.
المطالبون بهذا الإصلاح، ينبهون إلى أنه وعلى الرغم من أن الحزب لا يعتمد مبدأ الترشيح الشخصي لمنصب المسؤولية، عملا بأدبيات الحركة الإسلامية إلا أنه عمليا، تجري حملات في الخفاء و"كولسة"؛ مشددين على أن فتح الباب للتنافس الشفاف والمعلن وبالتقنين الواضح، سيغلق الباب على الحملات السرية وغير المعلنة بين أروقة الحزب.