تقرير بن موسى.. إنجاح النموذج التنموي يقتضي تحقيق نسبة نمو متوسط ب6 في المائة سنويا

دعا تقرير النموذج التتنموي الجديد للمملكة، الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة، شكيب بن موسى، إلى استغلال المميزات، والمؤهلات المهمة، التي يتوفر عليها المغرب، لإنجاح رهان الإقلاع الاقتصادي.
وسجل التقرير نفسه أن المغرب يتوفر على مصادر مهمة لخلق الثروة، تتمثل في رأس مال طبيعي، يحتاج إلى تطوير أكبر، ورأسمال لا مادي غني، يعين تثمينه، وموقع جيو استراتيجي مميز يتيح فرصا واعدة للإندماج في سلاسل القيمة العالمية، كما لاحظ وجود سوق داخلي "يتطلب إعادة الاستقطاب، والتطوير".
ودعا التقرير ذاته إلى استغلال هذه الإمكانيات، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة، لتبلغ معدل 6 في المائة في المتوسط، ما يمكن من مضاعفة الناتج الداخلي للفرد، خلال 15 سنة المقبلة.
ودعا التقرير إلى تحسين جودة النمو الاقتصادي، من خلال نموذج جديد أكثر نجاعة، يعتمد بشكل أكبر على "الرفع من الإنتاجية مع توزيع أمثل للاستثمار"، وتوجيه الأنشطة الإنتاجية، مع مساهمة أقوى للقطاع الخاص.
وأوصى التقرير بالشروع في مسلسل تحويل النسيج الاقتصادي للمملكة، لجعل الاقتصاد الوطني يقترب، بشكل أكبر، من الاقتصادات المتقدمة، وذلك بتوسيع النسيج الاقتصادي الحالي، والرفع من إنتاجيته، وتنويع الاقتصاد، للسماح بتطوير أنشطة، ومهارات جديدة، ثم الرفع من القيمة المضافة المحلية، وأخيرا اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، بهدف توجيه المقاولات المغربية نحو التصدير.
وقال التقرير إن هذا التحول سيمكن من تحقيق رهان إشعاع علامة "صنع في المغرب"، وأولى أهمية بارزة للقطاع الخاص، معتبرا أن من الواجب وضعه في صلب أولويات النموذج التنموي، وذلك بإرساء مناخ أعمال يحفز على نهج توجهات اقتصادية أقوى، عبر تحرير المبادرة الخاصة، ووضع سياسات عمومية تشجع على الاستثمار المنتج.
وفيما يخص القطاع العام، أكد التقرير أنه يجب أن يستمر في أداء دور أساسي في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المبادرة الخاصة، ودعم الدينامية الوطنية من خلال تسهيل المبادرة الخاصة، وضبط الأسواق، وإعمال السياسة الماكرو اقتصادية، وتحفيز القطاعات المستقبلية.
وبشكل خاص، دعا التقرير إلى تقوية دور المقاولات العمومية، من خلال إصلاح سياسة المساهمة المالية للدولة في هذه المقاولات، وجعلها مستقلة ماليا، وتدبيريا، و"توضيح الوصاية، التي تخضع لها"، والفصل بين "المهام الاستراتيجية، ومهام التدبير العملي، ومهام الضبط في كل القطاعات".