إسبانيا تفشل في دفع البرلمان الأوروبي نحو "إدانة" المغرب

فشل النواب الإسبان في استصدار موقف من البرلمان الأوروبي "يدين" المغرب، إذ صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على قرار بشأن "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة".
وشكل القرار، الذي حرض عليه النواب الإسبان جدلا واسعا داخل البرلمان الأوروبي، لأنه أحرج عددا من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما عكسته تصريحات عدد من النواب داخل الجلسة العامة، التي عقدت، اليوم، حيث طالب عدد منهم باحترام الشراكة القائمة مع المغرب، وإيجاد حلول جذرية لأزمة الهجرة.
وعلى الرغم من مرور القرار، إلا أن التصويت الأولي عليه لم يتعد 400 صوت، وهو ما لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة إلى قرارات ذات طابع استعجالي، كما أن المصطلحات المستخدمة في هذا القرار، والتي تم تعديلها في مناسبات عديدة، تدل على الرفض، وليس الإدانة، على عكس المشروع الأول، الذي صاغه النواب الإسبان في البرلمان الأوروبي.
والقرار، لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي، إذ رحبت الهيآت التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على لسان كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإجراءات المغربية، وتم تأكيد أن "الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات، على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية."
وعلى الرغم من الدفاع المستميت والمرافعات، التي قدمها نوابها، اليوم، فشلت إسبانيا في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى حلفائها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية، وهو ما يرفضه المغرب.
ومن غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين أن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا إلى مسألة القاصرين المغاربة.
وفي تحليله، يرى خالد شيات، الباحث والأكاديمي المغربي، الذي يشغل منصب أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول في وجدة، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوربي ليست له صيغة تنفيذية، ولكنه في الوقت نفسه ليس أمرا عابرا، ويمكن أن يؤسس لقرارات أخرى تنفيذية صادرة عن هيآت أوروبية.
وأوضح الشيات في تحليله لهذه الخطوة الأوروبية أثناء حديثه ل"اليوم 24′′، أن الأزمة اليوم هي أزمة أخلاقية وإعلامية، وليست قرارات تنفيذية داخل البرلمان الأوروبي، لأن القرارات موكولة إلى مؤسسات أوروبية أخرى، مؤكدا أن إسبانيا نجحت في إيصال الأزمة إلى البرلمان الأوروبي، ولكنها لم تنجح على مستوى المفوضية الأوربية، وهو ما عكسته التصريحات الأخيرة لمسؤوليها، والتي أكدت الشراكة المغربية الأوروبية.
وعلى الرغم من أن قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية ويمكن أن يكون أمرا عابرا، إلا أن الشيات يحذر من أن تكون له تبعات قانوينة أخرى، كاستخدامه كملتمس لدفع مؤسسات أوروبية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المغرب.
أما عن بعد هذه الخطوة، فقال الشيات إن الأزمة يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، بأن يقتصر رد المغرب على البرلمان المغربي، خصوصا أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها التعامل مع أزمة مع البرلمان الأوربي، حيث إنه "في هذا المستوى من الخصام ليس من مصلحة أي طرف أن يتوسع الخلاف، ولكن يمكن للمغرب أن يتخذ إجراء"، وما دام أن النقاش داخل هيأة تمثل الشعوب الأوروبية، فيمكن للمغرب أن يكتفي برد على مستوى البرلمان، في جلسة مفتوحة تخصص لهذا الموضوع دون أن تتدخل مؤسسات أخرى بما فيها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو رئاسة الحكومة.