المغرب يعرض النموذج التنموي الجديد على سفراء الدول وبنموسى: نحتاج إلى دولة قوية ومجتمع مسؤول

في أول خطوة لنشر خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، عرض المغرب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، مخرجات عمل اللجنة على سفراء الدول.
وعرض شكيب بنموسى، سفير المغرب في باريس، صباح اليوم، خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام السفراء المعتمدين في العاصمة الرباط.
وقال بنموسى أمام السفراء إن المبادرة كانت من الملك محمد السادس، عام 2017، إذ كان قد دعا مختلف القوى الحية الوطنية إلى المشاركة في التفكير لإطلاق نموذج تنموي جديد، كما أن عددا من النقاشات تم إطلاقها، قبل الإعلان عن اللجنة، ليتم، نهاية عام 2019، الإعلان عن تركيبة اللجنة، والبدء في نقاشاتها لتشخيص النواقص في المشهد المغربي، وسبل تثبيت المكاسب في المستقبل لمغرب الغد.
وأوضح بنموسى أن هدف عمل اللجنة، التي يترأسها، كان يتمثل في إشراك كل مكونات المشهد المغربي، وتوسيع النقاش، لتكون خلاصاتها قابلة لتمثيل نموذج لتحقيق الأهداف، مضيفا أن لجنته انخرطت في مسار استماع، بإجراء سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين، والمواطنين، كما كان هناك اشتغال داخل اللجنة، بتجميع مختلف المقترحات، التي يقدمها الأعضاء، والتي قال إنه تم اختبارها بلقاء خبراء وطنيين، ودوليين، للتحقق من واقعية الطموح، الذي يحمله هذا النموذج.
وقال بنموسى إن لجنته أخذت كذلك بعين الاعتبار انتظارات المواطنين، والتي جمعتها من خلال مختلف اللقاءات، التي تم إجراؤها، بما يضمن تعزيز المكتسبات، وتجاوز النواقص، معبرا عن تحقيق وعي بعدد من الاشكالات، التي تواجهها البلاد، مثل الفوارق الاجتماعية، والترابية، التي باتت، حسب قوله، معيقة للتنمية.
ومن بين الأعطاب، التي وقف عليها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، والتي اختار بنموسى عرضها أمام السفراء، عدم تمكن المغرب من خلق ما يكفي من مناصب الشغل، لاستيعاب الشباب، والاستجابة لانتظارات المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب لا يزال "لا يستغل كل مؤهلاته".
كل الإشكالات، التي استجمعتها اللجنة في نقاشاتها الداخلية، والخارجية، مكنت اللجنة، حسب بنموسى، من الخروج بخلاصة مهمة، وقال: "نحن في وضع يحتم أن يكون هذا التغيير، والنموذج التنموي الجديد يضع المواطنين في عمق انشغالاته، عن طريق وضع أهداف تحقيق التشغيل، وعدد من الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، والصحة، والحكامة".
ولتحقيق الأهداف، التي رسمتها اللجنة، يرى بنموسى أن المغرب في حاجة إلى الوقوف على ركيزتين، أولهما دولة قوية ديمقراطية، قادرة على التدخل، والاستجابة لمتطلبات المواطنين، وحمايتهم، وحماية المصالح السيادية، والركيزة الثانية، تتمثل في مجتمع متعدد، وقوي معبئ، ومسؤول.
ووقف بنموسى، كذلك، عند البعد الخارجي للنموذج التنموي الجديد، وقال إن هناك رؤية لتعزيز الشراكة الخارجية للمغرب، وتوجيهها نحو أولوياته، للمساهمة في تنمية البلاد، وتمكين المغرب، كذلك، من أداء دور في تنمية مناطق أخرى من العالم، وتعزيز مساهمته في التصدي لتحديات.
وفي السياق ذاته، أشار بنموسى إلى أن المغرب له ميزة الحصول على علاقات مميزة، أولا مع دول إفريقيا، وشراكات مع أوروبا، التي تضم جزءا مهما من تبادلاته مع الخارج، إضافة إلى انفتاحه على الدول العربية، والاسلامية، وآسيا، وأمريكا.