الإطار العام لمشروع قانون المالية: معدل نمو ما بين 5,5% و5,8% سنة 2021

من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني ما بين 5,5 في المائة و 5,8 في المائة خلال سنة 2021 مقابل ناقص 6,3 في المائة خلال سنة 2020، وذلك حسب الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وذكرت وثيقة الإطار العام المقدمة، اليوم الأربعاء خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال الفصول المقبلة، مع ارتفاع قوي خلال النصف الثاني من سنة 2021، نتيجة إقلاع الأنشطة غير الفلاحية بعد توقف النشاط خلال نفس الفترة من سنة 2020.
إلا أن الوثيقة سجلت أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة تظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات، وظهور وبدء انتشار متغير دلتا الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.
وأشارت إلى التقدم الملموس لحملة التطعيم ببلادنا وتفعيل تدابير لدعم الاقتصاد كجزء من خطة الانتعاش الاقتصادي، والتي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي.
وأكدت الوثيقة على استرجاع القطاعات الاقتصادية لحيويتها مع تحقيقها لمستويات شبه مماثلة أو أحسن من الوضع قبل أزمة كوفيد-19، باستثناء قطاعي السياحة والنقل.
كما أشارت إلى الآفاق المشجعة لقطاعي السياحة والنقل ارتباطا مع الفتح التدريجي للأجواء الجوية والبدء بعملية العبور للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تخفيف القيود لدخول البلاد.
وتتمثل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 في توطيد أسس الإنعاش الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.