دشن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء، فضاء بناء مشروع نواة جامعية بمدينة الخميسات، بحضور الكاتب لعام لقطاع التعليم العالي ومحمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلاالقنيطرة، ومحمد غاشي رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وخالد زروال المدير الإقليمي للوزارة، ومحمد لحموش رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الخميسات. واعتبر الوزير أن هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه في ثلاث سنوات بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم في اطار شراكة بين الوزارة و المجلس الاقليمي للخميسات ومجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، يعد مكسبا مستحقا لساكنة إقليمالخميسات، وسيضع حدا لمعاناة عدد كبير من الأسر والطلبة من التنقل الى القنيطرةوالرباط لمتابعة الدراسة العليا. وأكد أمزازي في تصريح صحفي أن فتح مسلكي القانون والاقتصاد في وجه الطالبات والطلبة الراغبين في ذلك، على أساس أن يتابعوا دراستهم بالخميسات، وبالتحديد بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بداية من شهر شتنبر المقبل، في انتظار نهاية الأشغال المتعلقة بمشروع النواة الجامعية، سيمكن من توسيع العرض المدرسي، واستقطاب حوالي 6000 طالب وطالبة، ضمنهم نسبة كبيرة من فتيات العالم القروي التي يحذوها طموح كبير لمتابعة الدراسة العليا في ظروف جيدة وملائمة. ومن جهة اخرى قال نبيل الشيخي، عضو مجلس المستشارين، وعضو مجلس جهة الرباط، في تدوينة له إن "هذه مناسبة لنعبر عن ابتهاجنا بانطلاق هذا المشروع الذي اقترحه مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، ورافع من أجله منذ بداية ولايته الحالية، في وقت كانت فيه الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة متحفظتين"، ولكن مجلس الجهة واصل إصراره وإلحاحه بالنظر للحاجة الماسة لتطوير العرض الجامعي على مستوى الجهة وإحداث نواتين جامعيتين على الأقل بكل من الخميسات وسيدي قاسم. وقال إن ذلك أثمر توقيع اتفاقيات بين مجلس الجهة والوزارة والجامعات والمجالس الإقليمية المعنية بمبلغ إجمالي للنواتين يبلغ 180 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 70 مليون درهم والمجلس الإقليمي للخميسات ب30 مليون درهم والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم ب 10 مليون درهم وجامعتي محمد الخامس وابن طفيل على التوالي ب 30 و 40 مليون درهم. وقال "هنيئا لمدينة وإقليمالخميسات بهذا المشروع". ولكن الشيخي عبر عن أسفه لكون إعطاء انطلاقة أشغال هذا المشروع تمت "دون دعوة مجلس الجهة للحضور رغم كونه شريكا أساسيا في المشروع"، بل "هو من بادر باقتراحه ابتداء وأدرجه في برنامج التنمية الجهوي"وقال إن هذا الأمر، "لا نجد له مع الأسف تفسيرا سوى انه يندرج في اطار الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة بحكم انتماء الوزير ورئيس المجلس الإقليمي لنفس الحزب، (الحركة الشعبية) وهو الأمر المستهجن الذي لا يليق سواء من طرف الوزير أو من السلطة الإقليمية التي كان عليها الحرص على الحياد الإيجابي ورفض منطق التوظيف السياسوي الفج".
