اتهامات للحكومة المنتهية ولايتها بالتهرب من مسؤوليتها في قضية شركة "سامير"

قبيل إجراء الانتخابات يوم الثامن من شتنبر؛ اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المكتب النقابي الموحد لشركة "لاسامير"، أن الحكومة المنتهية ولايتها، تهربت من مسؤوليتها في قضية شركة "سامير".
وأوضحت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة المنتهية ولايتها، تجاهلت "مطالب بتوضيح معالم اتفاقية الاستثمار في تكرير البترول، وتشويش وزير الطاقة والمعادن على محاولات الإنقاذ والتراجع عن مشروع التخزين عبر المكتب الوطني الهيدروكربونات، وتفويت الفرص المتاحة آنذاك، ورفض التعاون مع المبادرة التشريعية للجبهة الوطنية في تفويت الأصول لحساب الدولة وتنظيم أسعار المحروقات".
وحملت النقابة نفسها مسؤولية "تعثر المحاولات والإجراءات الرامية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من 6 سنوات والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية" للحكومة، وما ترتب عنه من " تراكم من خسائر وتداعيات سلبية على حقوق المأجورين ومدينة المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني والأمن الطاقي" .
وأكد المصدر نفسه، عبر بلاغ له أن "الإفلاس والإسقاط في التصفية القضائية مسؤولية يتحملها لوحدهم المسيرون السابقون لشركة "سامير" في مجلس الإدارة والإدارة العامة وخدامها المغاربة والأجانب، وبأن الإنقاذ من الإغلاق والتفكيك يبقى من المسؤولية الخاصة للدولة المغربية بحكم واجب حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالموضوع في الداخل والخارج ولاسيما في ضمان الشغل والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع"
وجدد المصدر نفسه، "المطالبة لكل السلطات المعنية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء للانتباه للوضع المزري لأصول الشركة وللواقع المادي والاجتماعي المقلق للمأجورين"، داعيا إلى "الاستعجال لاستئناف الإنتاج عبر التفويت للدولة المغربية بصفتها الدائن الكبير أو صيانة وتأهيل الشركة وتشغيلها من خلال الإمكانيات الذاتية بشراكة مع الدائنين الكبار أو التجاوب مع العروض في التسيير الحر، في أفق توفير الشروط المواتية للتفويت للشركة المنتجة وليس المتوقفة عن الإنتاج".
وطالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، من خلال مكتب النقابة الموحد لشركة "لاسامير"، سنديك التصفية القضائية" باستئناف الحوار والتشاور مع ممثلي النقابة الأكثر تمثيلا، من أجل تعزيز مقتضيات السلم الاجتماعي وتقديم الضمانات والتوضيحات المطلوبة حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها"، ودعته كذلك إلى "الجواب على القضايا المطروحة في الرسالة الأخيرة للنقابة بتاريخ 15 يوليوز 2021، حول الأجور والتعويضات والتقاعد والتغطية الاجتماعية وغيرها".