بدعم من اليونيسيف.. تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين

قدمت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، صباح اليوم الاثنين، "دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين".
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي حضرته ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وعدد من المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، إن لقاء تقديم الدليل، يأتي "في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي".
وقال الداكي، :ذإن "حماية حقوق الطفل، تأتي ولا شك في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك".
وأوضح المسؤول القضائي، أن "المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993، عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل".
وأضاف الداكي، "مما لاشك فيه أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها"، مضيفا، "فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية".
ويأتي الدليل، بحسب الداكي، ""ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى".
ويتمحور الدليل حول أربعة مقتضيات أساسية، وهي "تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة"، و"تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها"، ثم "تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين"، وأيضا "دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج".