طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بإيجاد حلول مبتكرة في ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرًا إلى أن هذا الملف قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، خصوصًا بعد تخصيص 17000 منصب للأكاديميات كلها للتعاقد أو موظفي الأكاديميات، حيث سيصل العدد إلى قرابة119000 . وأشار السطي، في مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022 أمس الجمعة، إلى عدم ترجمة الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم؛ (2500 درهم للتعليم، 4000 درهم للأطباء، 1000 درهم للمسنين…) . كما أكد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل على عدم تطرق الحكومة للإصلاح الضريبي، بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، كما أن مشروع قانون المالية ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة. واعتبر السطي أن عدم إشراك المنظمات النقابية خلال فترة الإعداد لمشروع قانون مالية 2022 مخالفة واضحة للدستور، مشيرا إلى عدم قبول التعديلات التي تقدمنا بها كممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستثناء تعديل وحيد من بين 14تعديلا. وقدم المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملاحظات حول مشروع قانون المالية 2022، من بينها غياب أية مقاربة تحفيزية للرأسمال البشري للإدارة، خلو المشروع من دعم القدرة الشرائية للموظف أو الرفع من الحد الأدنى للأجور أو إجراء مقاربة إجرائية لربط الأجور بمستوى التضخم وغياب سلم متحرك للأجور. ونبه السطي إلى تضارب أرقام التشغيل (2 مليون التي بشر بها رئيس الحكومة من أكادير قبل أشهر إلى 1 مليون منصب فقط؛ لينزل العدد إلى 125 ألف في السنة وفق تصريحكم السيدة الوزيرة –وطالب السطي بالتعجيل بمأسسة الحوار الاجتماعي وإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات الترابية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)، كما أن المستقلين يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000.
