الحركة الشعبية تنتقد حكومة أخنوش: "وعودها وردية بعيدة عن الواقع وقراراتها تذكي الاحتقان"

هاجم حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محند العنصر، الحكومة الجديدة التي يتزعمها عزيز أخنوش، معتبرا أنها بعيدة عن الوفاء بالوعود الانتخابية "الوردية" التي أطلقتها أحزاب الأغلبية، والتي لم تجد لها مكانا في مضامين البرنامج الحكومي.
وفي بلاغ صدر اليوم عن المكتب السياسي للحزب الذي انعقد أمس الإثنين، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى مراجعة مقاربتها المعتمدة لتدبير الشأن العام، معتبرا أن السياق الحالي لا يقبل "منطق التردد والارتجال الذي ميز انطلاقة برنامج العمل الحكومي منذ البداية".
قيادة "السنبلة" عبرت عن رأي متشائم من أداء الحكومة، مسجلة أن "مؤشرات قانون المالية لا تعكس مضامين البرنامج الحكومي"، معتبرة أن هذا الأخير "كان بدوره مخيبا للأمال وغير قادر على استيعاب حجم الوعود الانتخابية الوردية، ووزن الأحلام الموزعة بسخاء كبير من لدن أحزاب الائتلاف الحكومي إبان الحملة الانتخابية الأخيرة".
واعتبر حزب الحركة الشعبية، أن القرارات الانفرادية المتسرعة والمتواصلة للأغلبية الحكومية بشأن قضايا ذات بعد استراتيجي، تقتضي إشراك مختلف المؤسسات المعنية، بعيدا عن منطق الاستقواء والهيمنة. وأضاف بأن هذه القرارات تعطل الآليات الكفيلة بإرساء وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد".
وعدد حزب الحركة في هذا الإطار عددا من القرارات الذي اعتبر أن "من شأنها أن تذكي الاحتقان الاجتماعي"، وأوضح أن "قرار إغلاق الحدود الجوية في وجه الرحلات من وإلى المغرب إلى أجل غير محدد في الوقت الذي تبشرنا نفس الحكومة باستقرار الوضع الصحي ببلادنا، يعد قرارا متناقضا ومتسرعا".
وأضاف بأن هذا الأخير يأتي على غرار القرار السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تسقيف سن الولوج لاختبار مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي اعتبر أنه "يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بعرض حائط في تحد لمقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية".
ومن هذا المنطلق دعا الحزب الحكومة إلى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حل أزمة المغاربة العالقين والمحاصرين بمختلف دول المهجر جراء قرار الإغلاق، كما يدعو إلى عرض القضايا السياسية والاجتماعية الشائكة على أنظار مؤسسة البرلمان لمناقشتها قبل الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات.
من جهة أخرى أعلن المكتب السياسي عن تنظيم الدورة العادية لمجلسه الوطني، والتي حدد لها فترة أواخر شهر يناير من السنة المقبلة على أبعد تقدير.