نقابة المالية ألغت احتجاجاتها إثر اجتماع حول المطالب مع فتاح علوي

ألغت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الخطوات التصعيدية، التي كانت بصدد تنفيذها "احتجاجا على عدم تعاطي وزارة الاقتصاد والمالية مع ملفها المطلبي"، حيث عقدت قيادة النقابة لقاءً "تفاوضيا" مع وزيرة المالية، نادية فتاح علوي، أفضى إلى اتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وآليات لحل المشاكل العالقة.
وفي تصريح ل"ليوم 24″، أكد محمد دعيدعة، القيادي في هذه النقابة، أن إلغاء الوقفة الاحتجاجية، التي كانت مقررة أمام الوزارة، الخميس، جاء عقب توصل النقابة بدعوة للحوار من طرف الوزيرة، فتاح علوي، معتبرا أن مخرجات هذه اللقاء، والأجندة المحددة، التي تضمنتها "مؤشر على وجود حوار جدي، ومسؤول من طرف الوزارة".
وأشار المتحدث إلى أن أهم ما خرج به هذا اللقاء هو مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث سيتم تنظيم جولتين في كل سنة، الأولى شهر يناير، والثانية شهر يوليوز، إضافة إلى التزام الوزيرة بتوجيه المديرين الإقلميين لمباشرة الحوار في مختلف جهات المملكة لحل المشاكل المحلية.
أيضا تم الاتفاق على استئناف اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات، وموظفي الوزارة لاجتماعاتها، وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها؛ وكذا تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات، ومباشرة اجتماعاتها، ابتداء من 3 فبراير 2022.
فضلا عن ذلك، تم الاتفاق على تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية، مع التزام الوزارة بحل مشكل "التنقيلات التعسفية" بالخزينة العامة للمملكة، التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مراكش في أقرب الآجال.
كما التزمت الوزارة بتوفير الموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وديمومة خدماتها، وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعيين رهن الإشارة، والمنتسبين للأنعاش الوطني.
وستخصص دورة الحوار الاجتماعي القطاعي، خلال شهر يوليوز المقبل، للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين، من أجل السلم الاجتماعي، والحفاظ على الأمن المالي، والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.
المسؤول النقابي اعتبر أن هذه المخرجات ستمكن من تحقيق الاستقرار في قطاع المالية، والرفع من جودة، ومردودية العاملين فيه، لاسيما بالنظر إلى أن هذا الأخير يقود عددا من الأوراش المهيكلة، في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، وصندوق الاستمثار، مما تتطلب مشاركة فاعلة للموارد البشرية في ظروف ملائمة للعمل، واستقرار نفسي، ووظيفي"، يضيف المسؤول.