بنشعبون يلتقي بالنقابة الوطنية للمالية ويؤكد حرصه إيجاد حلول للمشاكل العالقة

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية، للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الذي يتعلق بتنفيذ اتفاق حول منظومة العلاوات ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة.
وقالت النقابة، إنه "بعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا، التزم الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، ودعوة كل المديريات والمؤسسات المعنية إلى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية"، وأضافت أنه تم الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الأولويات، والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من أجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها، معربة عن استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام أساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الامن المالي للبلاد.
وأكد الوزير محمد بنشعبون، على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الإدارة، والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفية صونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.
وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف.
وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي أكثر تمثيلية داخل القطاع.