مضيان يقود لجنة برلمانية تبحث تقييم "مخطط المغرب الأخضر" بعد أزيد من 14 عاما على تنفيذه

جرى، الخميس، بمجلس النواب، هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول "مخطط المغرب الأخضر"، بإسناد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واختيار النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.
وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب أول اجتماع لها، الخميس، استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وبعد أن حدد مكتب المجلس "مخطط المغرب الأخضر" كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الحالية.
ويرتبط مخطط المغرب الأخضر باسم عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة آنذاك. وبينما تقول السلطات الحكومية، إن هذا المخطط أنعش مقدرة القطاع الفلاحي، إلا أن اختلالات كثيرة برزت في أدائه.
ويعتبر مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق في أبريل 2008، وفق البيانات الرسمية، استراتيجية تهدف إلى أن تجعل من القطاع الفلاحي المغربي رافعة حقيقية للتنمية السوسيواقتصادية للمملكة، عبر تسريع النمو، وتقليص الفقر وتقوية اندماج الفلاحة في الأسواق الوطنية والدولية.
تتمحور الاستراتيجية حول مقاربة شاملة تغطي مجموع الفاعلين على اختلاف أهدافهم. وترتكز بالأساس على ركيزتين أساسيتين: الفلاحة العصرية والتضامنية.
يتمثل الهدف المرتبط بالفلاحة العصرية، في تطوير فلاحة ذات أداء عالي، تمتثل لقواعد السوق، بفضل موجة جديدة من الاستثمارات الخاصة، تنتظم حول نماذج جديدة للتجميع المنصف.
أما في ما يخص الفلاحة التضامنية، يتمثل الهدف في تطوير مقاربة موجهة نحو محاربة الفقر، وذلك برفع الدخل الفلاحي للمستغلين الأكثر هشاشة بشكل اعتباري، خاصة في المناطق النائية.