البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطا قيمته 163 مليون أورو لتمويل الاقتصاد الأخضر بالمغرب

أطلق البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء بالدار البيضاء، خط التمويل المغربي للاقتصاد الأخضر "تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب 2" (GEFF II)، بغلاف مالي يقدر ب 163 مليون أورو.
ويعد "تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب 2" خط تمويل للطاقة المستدامة مخصص للمقاولات المغربية، وضعه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوربي، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف توفير تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء لفائدة المقاولات الخاصة، لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة، والحفاظ على المياه، والتقليل من النفايات، والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ. وفي كلمة بالمناسبة ، أشارت المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكه هارمغارت، إلى أن الأمر يتعلق بالبرنامج الثالث للتمويل الأخضر الذي يطلقه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، والذي يهدف إلى أن يكون دليلا حقيقيا على نجاح البرامج السابقة.
وأضافت هارمغارت، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت إلى أن البرنامج سيمكن بشكل عام، من مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وانتقال المغرب إلى اقتصاد مرن ومنخفض الانبعاثات ومستدام بيئيا.
من جهته، أبرز الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بن يحيى، أن إطلاق هذا الخط التمويلي جاء في الوقت المناسب، بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها المغرب في ما يهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة، والحاجة إلى انتعاش أخضر شامل للاقتصاد ما بعد أزمة كوفيد-19.
وأضاف بن يحيى أن هذا الخط التمويلي يروم تعزيز المكتسبات بشكل أكبر، والمساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتحرير الإمكانات الاقتصادية وإعادة الدينامية للقطاع الخاص بالمغرب.
من جانبه، أشار مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب مواكبة استشارية لتمكين البنوك الشريكة من تأطير المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد كابيلاني، أن المغرب شريك رئيسي للاتحاد الأوربي في مكافحة تغير المناخ بفضل السياسة المناخية والطاقية الطموحة التي تنتهجها المملكة، مذكرا في هذا السياق، بالشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوربي والمغرب والتي تبرز بشكل مفصل الطموح المشترك بشأن المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن هذه الشراكة الخضراء هي "الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوربي ودولة شريكة، مما يدل على الأهمية التي يضطلع بها هذا التعاون مع المغرب".
وبغلاف مالي يبلغ 163 مليون أورو، يعتمد البرنامج على نهج الشباك الواحد، الذي يشمل التمويل عن طريق القرض أو التأجير من خلال مؤسسة مالية، والمساعدة التقنية المجانية، بالإضافة إلى منح الاستثمار، بقيمة 10 في المائة من التمويل، التي يتم استلامها بعد التدقيق في المشروع.