«الباطرونا» تنتقد مشروع الميزانية وتضغط على الحكومة للحصول على امتيازات أكبر

رغم الهدايا التي منحها مشروع قانون المالية للباطرونا، خرجت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب نهاية الأسبوع الماضي عقب اجتماعها بوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لتنتقد التوجهات العامة لهذا القانون وتعبر عن مطالب جديدة يرتكز أهمها على دعوة الحكومة إلى وضع قانون إطار يحدد توجهاتها العامة في المجال الضريبي، ترتكز على استراتيجية اقتصادية ملائمة، في محاولة لمنح المقاولات المغربية رؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد.
الباطرونا، التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع بمجلسها الإداري والفدراليات القطاعية، انتقدت مشروع قانون المالية، إذ لا يتضمن حسب معطيات كشف عنها الاتحاد، «أي تدابير بإمكانها تحفيز النمو، وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، ولا يتضمن أي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني». وفي هذا الصدد، دعت الباطرونا، «إلى ضرورة جعل تصنيع الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية في قلب جميع الاستراتيجيات الحكومية، والتزمت في هذا الإطار بتقديم حلول ملموسة لهذه الإشكاليات عبر مجموعة العمل التي تجمعها بالحكومة».
ولم تكتف الباطرونا بانتقاد مشروع قانون المالية، بل اعتبرت أن الحكومة اختزلت الإصلاح الجبائي الذي نادت به توصيات المناظرة الأخيرة حول الجبايات، في الضريبة على القيمة المضافة، مقتصرا فقط، على رفع النسب المفروضة من هذه الأخيرة، الأمر الذي سيعمق، حسب رأيها، «مشاكل «المصدم» (butoir) ورفع مبالغ التسديد التي التزمت الدولة بتسريع وتيرتها بالمشروع دون تقديم حلول ملموسة».
بالمقابل، نبهت الباطونا إلى تكاثر الرسوم شبه الجبائية التي أتى بها قانون المالية، والتي من شأنها رفع تكاليف المدخلات، وإرساء نوع من عدم التوازن الضريبي يغلب الواردات على حساب النسيج الإنتاجي الوطني. ودعت رئيستها خلال هذا الاجتماع إلى «الطابع الاستعجالي لتحديد رؤية واضحة وإرادية للاقتصاد الوطني من أجل اعتماد خيار واضح يتماشى مع تحفيز وتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني».
المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، اعتبر في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن «خرجة الباطرونا الجديدة، ما هي إلا استمرار لمسلسل الضغط الذي يمارسه الاتحاد على الحكومة للحصول على امتيازات أكبر، رغم أن قانون المالية منح الباطرونا هدايا كبيرة خاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، عبر حذف قاعدة الفاصل الزمني المحدد في شهر، والذي شكل أحد المطالب الدائمة للباطرونا منذ عقود».
واعتبر نجيب أقصبي، «أن هذا الاجتماع الذي ضم ممثلي الباطرونا ووزير الاقتصاد والمالية، ما هو إلا تمهيد لمطالب فئوية ضيقة لا تهتم إلا بالمقاولات الكبرى على حساب الصغيرة والمتوسطة منها، خصوصا وأن الإجراءات التي أتى مشروع قانون المالية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، والتي انتقدتها الباطرونا، لا تهم بالأساس المقاولات الكبرى التي تسجل رواجا كبيرا على مستوى هذه الضريبة ويضغط بالتالي على سيولتها». وأشار، «أن هذا الاجتماع دليل آخر على أن الحكومة لا تنصت إلا لصوت الباطرونا فقط، في وقت تغيب فيه مطالب فاعلين آخرين، من قبيل النقابات والجمعيات المهنية وغيرها».