التقدم والاشتراكية: مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي هزيلة ولابد من حماية القدرة الشرائية للمغاربة

وصف حزب التقدم والاشتراكية مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه أمس السبت بين الفرقاء الاجتماعيين، ب"الضعيفة والهزيلة"،
وطالب حزب الكتاب في بلاغ له، بمناسبة عيد الاحتفال بعيد العمال، حكومة أختوش باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة لحماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، طالب التقدم والاشتراكية بالعمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظام للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ومن أجل إنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، شدد الحزب على "ضرورة بلورة خطة واضحة وشاملة"، داعيا إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية بِرُمَّتِهَا، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
ولكون بعض المطالب ليست لها أي كلفة مالية، يرى رفاق بنعبد الله ضرورة تلبيتها بشكل مستعجل ومنها "احترام الحرية النقابية وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَدْرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل".
إلى ذلك، عبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن تضامنه مع كافة شعوب العالم التي تئن تحت وطأة النزاعات والحروب والاستغلال ومنها "الشعب الفلسطيني في كفاحه البطولي ضد الجبروت والغطرسة والاعتداءات الصهيونية المتواصلة، في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".