عمال مغاربة بمليلية يتوجهون إلى القضاء الدولي بسبب تضررهم من فتح المعابر ويطالبون ب100 مليون يورو كتعويض

يستعد عمال مغاربة حاملو رخص الشغل القانونية بمليلية المحتلة للتوجه إلى القضاء الدولي، من أجل المطالبة بتعويض مادي أقله 100 مليون يورو لفائدتهم؛ جراء، ما أسموه "أضرارا مادية ومعنوية لحقتهم".
المكتب النقابي لهؤلاء العمال والمنضوي، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعا المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الأمر.
اعتبر العمال، أن "عملية فتح المعابر لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة، رغم تقديمهم لكل المعطيات للجهات المسؤولة، ومراسلتهم لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الإغلاق الذي فرضته الجائحة مثل البرلمان، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية...".
وطالبوا الجهات المسؤولة بإيجاد حل" للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمهم من الالتحاق بعملهم، أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى".
وعبر هؤلاء العمال عن رفضهم "للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية"، رغم أنهم كانوا يتمتعون بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط.
وعبروا كذلك عن استيائهم من "منع العمال الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن".