رئيس النيابة العامة: تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الفتاة وحرمان من حقها في النمو السليم

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس في طنجة، إن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة، "يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر، بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة، ويحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة".
وأضاف الداكي، "من أجل ذلك جعلت النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر، من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع، لقبول هذا الزواج" ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر".
وأوضح الداكي في افتتاح دورة تكوينية حول "تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة"، أن جهود النيابة العامة، "انعكست إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021".
ويرى رئيس النيابة العامة، أن "موضوع تزويج القاصرات، يتسم بأهمية بالغة، كونه انشغال أساسي دائم لكافة أطياف المجتمع من أجل إعادة الاعتبار للمرأة وضمان مساواتها بالرجل واضطلاعها بنفس الأدوار للإسهام في التنمية".
وشدد الداكي على أن "المركز القانوني للمرأة، شهد تحولا كبيرا بعد صدور دستور 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وجعله مبدأ دستوريا، بالإضافة إلى رفع المملكة المغربية جميع تحفظاتها بشأن اتفاقية سيداو، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وتندرج الدورة التكوينية، ضمن سلسلة التكوينات الجهوية التي استفاد منها فعليا 450 قاض من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، في مجال حماية النساء من العنف، على ضوء مستجدات التشريع المغربي وممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.