حمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ما حدث، على إثر محاولة اقتحام ألفي مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناضور، لشبكات الاتجار في البشر . كما دعا بلاغ صادر عن الحزب ذاته، إلى تيسير سبل إدماج المهاجرين وتمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لتحريرهم من قبضة وإغراءات هذه الشبكات الإجرامية. البلاغ الصادر عن الحزب الذي يترأسه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أكد على ضرورة تحمل الأطراف المعنية بملف الهجرة لمسؤوليتها، بما في ذلك الشركاء الدوليين، سيما في تحمل أعباء استقبال وتيسير إدماج المهاجرين الوافدين على المغرب، وفق الرؤية التي وضع أسسها الملك محمد السادس منذ سنة 2013، المبنية على المقاربة الحقوقية والإنسانية وتحويل الهجرة من إكراه إلى فرصة. البلاغ شدد، على ضرورة إعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة التي اعتمدها المغرب، وتعبئة موارد وإمكانيات كل المتدخلين. كما أدان البلاغ، كل محاولات استغلال هذه الأحداث المأساوية للنيل من سمعة المغرب ودوره الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة، والتي بفضل التوجهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، "قد مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".