كلية آداب المحمدية تنفي وجود سرقات علمية في ماستر الهجرة وتقول إن تشابه البحوث لا يتجاوز 10 في المائة

قالت عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، إنها تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون ما وصفته ب"مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث"، عملية مناقشات البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، عقب الضجة التي خلفها سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد وجود اختلالات في الماستر المذكور من قبل أحد النواب البرلمانيين.
وكشفت العمادة في بيان لها، أنها بعدما تأكدت من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج iThenticate الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%؛ أقرت لجنة مناقشة البحوث المذكورة، أن هذه النسبة الضئيلة، لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث.
وأعلن البيان ما وصفه بانخراط الأساتذة بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كتب في المادة الإعلامية المنشورة.
وأوضحت العمادة في بيان لها، أنها سهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين.
وذكر بيان العمادة، بأنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في البحوث ذاتها، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.
وكشفت العمادة في توضيح للرأي العام الوطني، أن الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها.
وزعمت العمادة أن المبلغين عن خبر ما جرى في مناقشة البحوث المذكورة، هم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل وصفته العمادة ب"الغريب وباليقين المخيف"، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.
وقالت العمادة إنه "صونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون".