دراسة: 25 % من المقاولات المغربية فقط ستخلق مناصب شغل جديدة خلال 2014

أظهرت دراسة حديثة لموقع «بيت. كوم»، أول موقع توظيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 25 في المائة من أرباب المقاولات المغربية سيخلقون فرص شغل جديدة خلال السنة الجارية، مقابل 23 في المائة سيوظفون مستخدمين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأضافت الدراسة، أن 6 في المائة من أرباب هذه المقاولات المغربية جزموا بعدم توفير أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر المقبلة وحوالي 5 في المائة خلال السنة بأكملها.
وأشارت الدراسة، التي شملت عينة من 3137 شخصا، 4 في المائة منهم من المغاربة، أن 56 في المائة من أرباب هذه المقاولات سيوفرون أقل من 5 مناصب شغل جديدة، ويفكر 21 في المائة منهم في خلق ما بين 6 إلى 10 وظائف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و6 في المائة بين 11 إلى 20 وظيفة، و5 في المائة بين 21 و50 وظيفة، في حين يظل خريجو معاهد الدراسات العليا في إدارة الأعمال من أهم المعنيين بهذه المناصب بنسبة 20 في المائة، متبوعين بالحاصلين على شهادات في المجال التجاري بنسبة 19 في المائة، وخريجي الدراسات العليا في المعلوميات بنسبة 19 في المائة أيضا، والحاصلين على الشهادات في مجال الإدارة بنسبة 16 في المائة.
وخلصت هذه الدراسة، التي جمعت معلوماتها عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر من سنة 2013 و9 فبراير الماضي، على أن العمل كجزء من فريق العمل والتوفر على مهارات جيدة في تسيير فريق العمل، تعد من أهم المهارات المطلوب توفرها في الشخص المرشح للتعيين على التوالي بنسبة 35 و36 في المائة، متبوعة بالحماس في العمل بنسبة 31 في المائة، والثقة والنزاهة بالنسبة ذاتها، وأبانت نتائجها، أن الخبرة المثالية التي يبحث عنها أرباب المقاولات المغربية تتوزع بين القدرة على قيادة فريق عمل بنسبة 34 في المائة، والمبيعات والتسوق بنسبة 27 في المائة، والتوفر على خبرة تتراوح بين 3 و7 سنوات بنسبة 15 في المائة، ومهارات الكمبيوتر بنسبة 14 في المائة.
في السياق ذاته، اعتبر 29 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، أن المغرب يعد أكثر جاذبية كسوق عمل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين اعتبره 15 في المائة منهم أقل جاذبية بكثير مقارنة مع سوق عمل دول المنطقة، كما وقفت الدراسة على أن القطاع السياحي يستحوذ على صفوة الموظفين في المغرب بنسبة 46 في المائة من المستجوبين الذين شملتهم الدراسة، متبوعا بقطاع البناء بنسبة 41 في المائة، والاتصالات بنسبة 28 في المائة.
إلى ذلك، خلصت نتائج الدراسة إلى أن الشركات الكبرى للقطاع الخاص هي التي تسيطر على نصيب الأسد من التعيينات التي ستسجل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذ ينتظر أن توفر 40 في المائة من المناصب الجديدة متبوعة بالشركات المتعددة الجنسية ب 37 في المائة، والمؤسسات العمومية ب 31 في المائة، أما خلال السنة المقبلة، فتأتي المقاولات متعددة الجنسيات في المرتبة الأولى بنسبة 34 في المائة، والمقاولات الكبرى للقطاع الخاص في المرتبة الثانية بالنسبة ذاتها، والمؤسسات العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 31 في المائة.