"البيجيدي" يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية ومعاقبة شركات المحروقات

دعا حزب العدالة والتنمية إلى رفع حالة الطوارئ الصحية في المملكة، بالنظر إلى تحسن الوضع الصحي بالمغرب، كما حذر من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي بسبب صمت الحكومة وعجزها عن القيام بواجبها في الدفاع عن المواطنين في وجه الغلاء، كما طالب من جهة أخرى مجلس المنافسة بتوقيع العقوبات على شركات المحروقات المخالفة لقواعد المنافسة.
وفي بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير لأمانته العامة، دعا الحزب إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، معتبرا أنها لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، وذلك في سياق الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل الجائحة.
وتفاعلا مع ما جاء في خطاب الملك بمناسبة افتتاح البرلمان، سجل الحزب أن واقع الاستثمار في المملكة يكشف عن تناقض حاد، من جهة، مخصصات مالية وازنة مباشرة وغير مباشرة عبر أنظمة متعددة للدعم، ووجود مؤسسات مختصة وتحفيزات قانونية وعقارية وضريبية وجمركية ومجهودات متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن جهة أخرى، الصعوبة في الولوج إلى فرص الاستثمار ومحدودية أثر الاستثمار المنجز على النمو وعلى التشغيل، وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية جاذبية الصادرات الوطنية.
واعتبرت أمانة "البيجيدي" أن الأسباب العميقة تعود للتعقيدات والعراقيل الإدارية ولارتهان الاستثمار للريع ومصادر الربح السريع والسهل، والاحتكار وغياب المنافسة الحرة، وهيمنة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ، ولوبيات الفساد، وغياب الشفافية، وقصور الحق في الولوج إلى المعلومة، ومحدودية الحماية القضائية، وإحجام القطاع البنكي عن المواكبة الفعلية لتوفير التمويل.
وفيما يخص الدخول السياسي والحكومي، قالت قيادة "البيجيدي"، إن إخلاف الحكومة لوعودها، سنة من انطلاقها، و"حصيلة عملها المتواضعة جدا -يكشف- تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية، وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية.
وفي هذا السياق نبهت قيادة الحزب إلى أن عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل، من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
من جهة ثالثة، وفيما يخص ملف المحروقات، نبهت قيادة "البيجيدي"، "إلى خطورة تفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، والتي كشف تقرير مجلس المنافسة عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة الشبه غائبة أو التي تم إبطالها في قطاع المحروقات".
واعتبرت قيادة "البيجيدي"، أن ذلك "أدى طبيعيا للتواطؤ والتحكم في أسعارها وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين، داعية مجلس المنافسة للتسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه، وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين، وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.