920 مليارا كلفة الحوار الاجتماعي وإصلاح الضريبة على الدخل ليس زيادة في الأجر (لقجع)

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن إصلاح الضريبة على الدخل، في قانون المالية لسنة 2023، ليس بمثابة زيادة في الأجر.
وفي ظل الجدل الذي أثير عقب الإعلان عن الإصلاح الذي سيرفع بنسبة ضعيفة جدا من الأجور، قال لقجع، في ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، خصصت لمشروع قانون المالية، "هذا الإصلاح سيستفيد منه من يؤدون الضريبة على الدخل من الأجراء، وهم يمثلون الثلث فقط".
وأضاف لقجع، "67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل، والإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، يشكل 2,4 مليار درهم، ويمثل 8 في المائة فقط من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل".
وقال الوزير المنتدب أيضا، "لم نقل إن الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور، والطبيب الذي رفعنا أجرته، والأستاذ الجامعي أيضا، سيستفيدان من الضريبة على الدخل".
ويرى لقجع، أنه لحد الآن، بلغت ميزانية الحوار الاجتماعي 9,2 مليارات درهم، منها 2,4 مليار تتعلق بالضريبة على الدخل، و6,8 مليارات درهم لمراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة لا تناقش فقط الزيادة في الأجور مع القطاعات، لكن ذلك يكون جزءا من اتفاق شامل كما حدث في قطاع التعليم العالي من أجل النهوض بوضعية الجامعة المغربية.
أفاد لقجع بأن عدد الموظفين المستفيدين حتى الآن من إجراءات الحوار الاجتماعي، يبلغ 26 في المائة من مجموع الموظفين، مشيرا إلى أن النسبة سترفع إلى نحو 75 في المائة بعد استكمال الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية.