صيادلة يستعدون للاحتجاج أمام البرلمان ضد اقتطاعات ضريبية جديدة

يتواصل الجدل بشأن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق باقتطاعات ضريبية جديدة؛ فبعد احتجاج المحامين والعدول والمحاسبين جاء دور الصيادلة المنضوين تحت لواء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والذين أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام البرلمان في العاصمة الرباط.
هذا التصعيد يأتي احتجاجا على المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا بالبرلمان. وعرف هذا المشروع إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة.
وكشفت أن التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عبرت عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، واصفة إياها ب"المجحفة".
وانتقدت الهيئات المهنية الثلاث، عبر بيان مشترك، قبل أسبوع، مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.