الملك محمد السادس يعلن إحداث مركز للتراث غير المادي للحفاظ على العناصر المغربية في التراث العالمي

أعلن الملك محمد السادس اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال ومن مهامه مواصلة الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الدورة 17، للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي الذي تنظمه منظمة اليونسكو صباح اليوم بالرباط. وأشارت الرسالة الملكية إلى أن من مهام هذا المركز أيضا "إنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة وتنظيم تكوينات علمية واكاديمية، والعمل على تربية الناشئة والتعريف بالتراث الثقافي. وأضافت الرسالة الملكية أن الهدف هو الحفاظ على العناصر المغربية المدرجة في التراث العالمي، وإعداد ملفات ترشيح خاصة بالمغرب.
ياتي ذلك في وقت تحتضن الرباط الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، في الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر.
واختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.
وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر.
وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج. ويتعلق الأمر ب 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وحسب اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة "لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها".
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: "نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات"، "الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات"، و"المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس".
وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.
وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتقدير المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا الصدد.