غزة لن تعيش منزوعة الكرامة والمقاومة

وصف قائد فلسطيني كبير في احد حركات المقاومة الفلسطينية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي ترعاها مصر من اجل وقف اطلاق النار في غزة بقوله
“ان الوفد الفلسطيني المفاوض كان محشورا في مثلت: قاعدته اسرائيل وضلعاه الآخران احدهما مصري والثاني السلطة الفلسطينية في رام الله.
بمعنى آخر كانت فصائل المقاومة الفلسطينية التي حققت انتصارا كبيرا على اسرائيل وفي مواجهة عدوانها، عسكريا وسياسيا ومعنويا، تجلس “محشورة” وسط هذا المثلث الذي يخنقها ويريد املاء شروطه عليها بطريقة تنطوي على الكثير من الغرور والعجرفة، حتى ان الورقة المصرية التي جاءت في اللحظة الاخيرة لانقاذ المفاوضات من الانهيار، كبديل للورقة الاسرائيلية التي رفضتها المقاومة جملة وتفصيلا، جاءت اسوأ من الاسرائيلية، ومرفوقة بتهديد صريح وواضح اما ان تقبلوها كما هي دون اي تعديل او ترفضوها، فجاء القرار الفلسطيني المقاوم لن نأخذها ولن نرفضها، بل سنغادر فورا، وهكذا كان، ولكن بحجة التشاور مع المرجعيات القيادية.
المفاوضون الفلسطينيون تعرضوا لضغوط كبيرة من الجانب المصري على وجه الخصوص للقبول بالشروط الاسرائيلية المطروحة، وعنوانها الابرز لا اعمار.. لا فتح معابر.. لا تمديد لمساحة الصيد.. لا تقليص للمنطقة المحظورة العازلة على الحدود.. لا ممر او ميناء بحري.. ولا اعادة فتح المطار “الا” بالموافقة على نزع سلاح المقاومة كليا، واذا لا يعجبكم ذلك فاشربوا من بحر غزة، نعم.. خاطبوهم بهذا الاسلوب الفج وكأنهم تلاميذ في فصل مدرسي.

***

بالنسبة الى معبر رفح تتمسك السلطات المصرية بشراسة بالاتفاق السابق الذي جرى التوصل اليه بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، اي ان تعود مسألة الاشراف عليه للحرس الرئاسي “العباسي”، وبحضور اوروبي، ومتابعة اسرائيلية لصيقة لكل داخل الى القطاع او خارج منه، وكأن هذه الرقابة الاسرائيلية لم تسقط بهروب شارون وقواته ومستوطنيه اعترافا بالهزيمة، واستمر المعبر بدونها لسنوات في عهد الرئيسين المصريين السابقين مبارك ومرسي.
فصائل المقاومة الفلسطينية اكتشفت، عبر ممثليها في المفاوضات ان اسرائيل تريد اعادة احتلال قطاع غزة عبر واجهة السلطة الفلسطينية، ومن خلال تطبيق نموذج “دايتون” وقواته في الضفة الغربية، فبعد نزع سلاح القطاع يتم نشر ثلاثة آلاف من قوات الامن الفلسطينية على طول حدود قطاع غزة مع مصر وفلسطين المحتلة لتوفير الامن للمستوطنين الاسرائيليين ومنع اي اعمال مقاومة في المستقبل.
وفد المفاوضات الفلسطيني، وقع في مصيدة مصرية اسرائيلية محكمة الاعداد تحاول “ابتزازه” واستغلال ميزان القوى العسكرية الذي يميل لصالح اعدائه، لانتزاع اكبر قدر ممكن من التنازلات، والقاء السلاح، وحل كتائب المقاومة، وتحول رجالها الى حراس امن لشركات الاعمار والاستثمارات العربية والاجنبية.
ندرك جيدا ان السلطات المصرية تخشى من مخطط اسرائيلي يريد القذف بقطاع غزة في وجهها، واسقاط صفة الاحتلال عنه، وهذا من حقها الذي نحترمه ونؤيده، فمصير قطاع غزة لا يمكن، بل لا يجب، ان يتقرر في معزل عن باقي الاراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي، ولكن طريقة مواجهة هذا المخطط هي التي نختلف معها وعلى طرق تطبيقها، من حيث خنق ابناء القطاع لاشهر عدة، ومنع اي تواصل بينهم والعالم الخارجي، واذلالهم امام معبر رفح وفي مطار القاهرة، وترحيلهم مثل البهائم في باصات يحرسها سجانون غلاظ.
الطريقة المثلى لفك ارتباط قطاع غزة بمصر الذي تتطلع اليه وتتمناه السلطات المصرية، هو فتح ممر بحري الى قبرص او تركيا او اليونان، واعادة تشغيل مطار غزة، فالفلسطينيون ليسوا ساديين لكي يقبلوا هذا العذاب المهين الذي اسمه معبر رفح، ويجب ان تدفع بقوة عبر حلفائها الاسرائيليين والامريكان والعرب لايجاد بدائل لهذا المعبر الذي بات يشكل كابوسا لهم ولاهل غزة.
عشرة ايام من المفاوضات، وعشر ساعات من المناقشة لبنود اتفاقات وشروط تعجيزية تدور حول النقاط والبنود والمطالب الاسرائيلية نفسها، وعلى امل انهاك المفاوض الفلسطيني ودفعه الى القبول في نهاية المطاف، اي تطبيق الاساليب نفسها التي تستخدم مع خاطفي الطائرات او الرهائن، فهل المفاوضات تدور حول اسلحة وبرامج نووية، ام تخفيض اعداد الصواريخ العابرة للقارات؟
هذه ليست المرة الاولى التي يتفاوض فيها الفلسطينيون والاسرائيليون على وقف لاطلاق النار حتى تستمر المفاوضات الحالية كل هذا الوقت، فهناك سوابق عديدة، وهناك نصوص سابقة اعدها اللواء عمر سليمان قائد المخابرات المصرية الاسبق عام 2009، وهناك اتفاق توصل اليه الوسيط المصري عبر اللواء موافي رئيس جهاز المخابرات نفسه في زمن حكم الرئيس محمد مرسي القصير عام 2012، فما الذي تغير الآن، فمصر نفسها والمخابرات المصرية هي نفسها ايضا، واهل غزة هم انفسهم، واسرائيل هي اسرائيل؟ التغيير الوحيد الذي نعتقده هو اقتراب السلطات المصرية اكثر فأكثر لنظيرتها الاسرائيلية وتبنيها لمطالبها كليا او جزئيا، وصححونا اذا اخطأنا.

***


حذرنا، ونكرر التحذير، بأن هذه الاتفاقات “المتدحرجة” لوقف اطلاق النار تحت عنوان “الهدن الانسانية” تأتي في اطار مخطط معد باحكام لسرقة انتصار اهل غزة، وانهاء ثقافة المقاومة وفصائلها بالتالي، واحداث فتنة بينها، اي الفصائل، وبين حاضنتها الشعبية التي توحدت بصلابة خلفها، وقدمت الفي شهيد واكثر من عشرة آلاف جريح، وعشرات الآلاف من المنازل المهدمة، وما زالت مستعدة للمزيد من البذل والعطاء.
الوفود الفلسطينية عادت الى مرجعياتها للتشاور حيث طار السيد زياد النخالة نائب امين عام حركة الجهاد الاسلامي وفي معيته السيد خالد البطش الى بيروت للقاء الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام، وكذلك فعل السيد عزام الأحمد رئيس الوفد، ولكن الى رام الله، للتشاور مع الرئيس محمود عباس، وكان لافتا ان السيد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″ فضل العودة الى قطاع غزة وليس الذهاب الى الدوحة حيث يوجد السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ على عكس اعضاء آخرين في الوفد ولا نعرف ما هو السبب.
الوفد الفلسطيني المفاوض، لا يجب ان يعود الى مصيدة المفاوضات مرة اخرى الا اذا وجد وسيطا مصريا نزيها يؤيد مطالب رفع الحصار المشروعة قانونيا وانسانيا، وسحب كل البنود الواردة في الورقتين المصرية والاسرائيلية التي تطالب بنزع سلاح المقاومة.
عودة الاوضاع الى صورتها السابقة، مع استمرار المقاومة وسلاحها اشرف مليون مرة، من تحويل غزة الى “سنغافورة” منزوعة الكرامة واعادة اعمارها، ولكن بدون المقاومة، لان القطاع ورجال مقاومته هما شرف الامة وعنوان كرامتها، وقاعدة صلبة لاستعادة الاراضي والحقوق المغتصبة.
غزة انتصرت بدماء شهدائها، وبطولات مقاوميها، وصمود اهلها ودعمهم، ولا يجب مطلقا التفريط بهذا الانتصار في اتفاق وقف اطلاق نار مهين يأتي على حساب البندقية الفلسطينية.