بنكيران يلبس قبعتي الحكم والمعارضة

من قرية أكوراي، التي تربطه بها علاقة خاصة، حيث زارها ثلاث مرات في ظرف سنتين ونصف، قام بنكيران خطيبا في آلاف المواطنين الذين حجوا من الحاجب ومكناس وآزرو والنواحي للاستماع إليه، فماذا قال زعيم العدالة والتنمية لكل هؤلاء؟
قال للذي يريد منه أن يكون رئيس حكومة يملأ كل مقعده، ويطبق الدستور بتأويل ديمقراطي يقربنا من الملكية البرلمانية.. قال لهؤلاء: «أنا جئت إلى رئاسة الحكومة باش نقاد الشواري، وندير شوية نتاع التوازن وشوية نتاع العدل… الملك هو رئيسي، وأنا لا أتقاسم معه السلطة بل أعمل تحت رئاسته. الدستور يقول إنه رئيس المجلس الوزاري وأمير المؤمنين، وإذا كنتم تريدون رئيس حكومة ينازع الملك السلطة فابحثوا لكم عن رئيس حكومة جديد، أنا لا أصلح لكم».
قال لحميد شباط، الذي تجمعه به علاقة عداوة شخصية وسياسية: «هل ستصدقون أحد المخلوضين الذي كان قبل 20 سنة لا يتوفر على درهم واحد، والآن أصبح يملك نصف مدينة فاس؟ أنا لم آت إلى السياسة من أجل الاغتناء ولا من أجل الشهرة. المال لا يهمني، والمغاربة يعرفونني منذ 40 سنة.. فيقوا أيها المغاربة ولا تتركوا المفسدين يخدعونكم كل مرة».
أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لا يرى فيه بنكيران وحزبه أنه مجرد حزب في المعارضة، بل يعتبرونه جزءا من مشروع الاستبداد، وأنه حزب جاء لمحاربة الإسلاميين وإعادة نشر السلطوية في الحقل الحزبي.. لهؤلاء قال: «الشعب لا يمكن أن يصدّق للي جاو في إطار التحكم، وبغاو يديرو حزب ويحكمو البلاد، ويتحكمو في رقاب المسؤولين قبل المواطنين. على هؤلاء أن يعرفوا أن أحداث الربيع العربي فضحتهم، ويلا بغاو يكونو شرفاء فعليهم أن يحلوا حزبهم، ويعدوا خلطة أخرى لأن هذه الخلطة فسدت، ولا يمكن لحزب له عيوب خلقية أن يصمد طويلا».
ماذا قال للتماسيح والعفاريت؟ قال: «كلما اقتربنا من الإصلاح أخرجوا لنا أشياء لا تخطر على بال. إنهم يعتبرون وصولنا إلى الحكومة حادثة سير ويجب أن تمر. عندما نريد مساعدة الفقراء، الذين لا يعرفون كيف يدافعون عن حقوقهم، يقولون إننا سنوسع شعبيتنا أكثر، وسنبقى في السلطة مدة أطول. ماذا تريدون؟ هل نرحل عن هذه البلاد؟ اتركونا نساعد الناس.. نحن لا ندفع الصدقة، هذا تضامن اجتماعي»…
يجرب السيد عبد الإله بنكيران «خلطة» غير مسبوقة في تاريخ المغرب، تتمثل في المزاوجة بين قبعة رئيس الحكومة وقبعة المعارضة. يشتغل بنكيران من الاثنين إلى الجمعة رئيساً للجهاز التنفيذي، ويتحول، يومي السبت والأحد، إلى معارض كبير يدعو إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة، ويدعو إلى مقاطعة منتجات «دانون» لأن الشركة الفرنسية زادت في سعره، ويقطر الشمع على وزارة الداخلية عندما يفتتح اللقاء في أكوراي بشكر الناس الذين جاؤوا إلى تجمعه الخطابي دون مال ولا أمر من السلطة…
ماذا يعني هذا؟
هذا ليس له إلا معنى واحد، في نظري، وهو أن مشروع الانتقال الديمقراطي الذي لاح في الأفق بعد الربيع المغربي والدستور الجديد والحكومة الجديدة قد فشل، وأن وعد بنكيران بالإصلاح في ظل الاستقرار يوجد اليوم في مأزق كبير.
إذا كان رئيس الحكومة، الذي وضع الدستور بين يديه سلطات كثيرة، لا يستطيع تصريف سياساته وقراراته وبرامجه، ويضطر إلى الخروج في كل مرة إلى الشعب ليقول له: «فيقوا، وأنتم من يحمي الحكومة، وإن التماسيح والعفاريت لا تتركني أشتغل، وإن حزب التحكم يجب أن يحل نفسه»، وإن «بنكيران جاء ليساعد فقط، ولهذا فإن الذي يعارضه يضيع وقته»، فهذا معناه أننا رجعنا إلى المرحلة نفسها التي سبقت 20 فبراير، وأن دستور 2011 ترك مكانه لدستور 2009، وأن أقصى ما حصلنا عليه بعد الحراك المغربي أن البلاد صار لها رئيس حكومة معارض يضطر إلى أن يجوب البلاد طولا وعرضا ليعبئ الناس ويوقظهم، ويشرح لهم مؤامرات الفساد والاستبداد، وكأنه لا يتوفر على سلطة ومراسيم وأغلبية وتوقيع يمكنه أن يغير بها أشياء كثيرة في البلاد.
أمام رئيس الحكومة ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الورطة التي يوجد فيها؛ إما أن يقدم استقالته ويعترف بأنه فشل في تطبيق برنامجه، وأن الفساد والاستبداد أقوى من حكومة بهذا الشكل واللون والتركيبة، وإما أن يغلق فمه، ويستمر في تلقي الضربات إلى حين أن يسقط مع نهاية 2016 منهزما بالنقط، وإما أن يزاوج بين الحكم والمعارضة، وأن يظل في حملة انتخابية متواصلة لامتصاص الضربات التي يتلقاها في المطبخ الداخلي للحكم ولا يستطيع الرد عليها، فيخرج للتشهير بها أمام الناس علهم يتفهمون الإكراهات التي تحيط به… هل هذا التكتيك ينجح في بناء استراتيجية؟ الجواب لن يتأخر، ستظهر معالمه الأولى في السنة القادمة والباقي في السنة التي تليها.