وزير العدل سيحدد مبلغ الانخراط في هيئات المحامين بعد انتقادات لغلائه (مشروع قانون)

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، "إن مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يتضمن مادة تنص على أن مبلغ الاشتراك يحدد من قبل الوزير بقرار تنظيمي".
وهبي الذي كان يتحدث، الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أشار إلى أنه من أصل 4 آلاف من الناجحين في مباراة المحاماة لسنة 2019، لم يتمكن 1500 منهم من ممارسة المهنة بسبب العدد غير الكافي لمكاتب المحاماة بالمغرب، وغلاء واجبات الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى تخصيص بنايتين تابعتين لها بكل من الدار البيضاء وفاس من أجل توفير مكاتب مؤقتة للمحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، شدد الوزير على وجود فجوة بين التكوين الجامعي النظري في مجال القانون والممارسة العملية لمهنة المحاماة".
وقال: "هناك مشكل يتعلق بجسر الهوة بين الجامعة التي تدرس كل ما هو نظري والمحكمة التي تمارس ما هو عملي من خلال الاجتهادات القضائية".
واعتبر الوزير في هذا السياق أن مبدأ ربط الجامعة بسوق الشغل يقتضي السماح بالمزاوجة بين المهن القضائية كالمحاماة والقضاء، ومهنة التدريس الجامعي، مشيرا إلى أن الهدف من إحداث معهد المحاماة هو إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات لتلقي التكوين وأسس الممارسة العملية للمهنة على أيدي قضاة ومحامين.