وهبي: ثمة فجوة بين التكوين الجامعي في مجال القانون والممارسة العملية لمهنة المحاماة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن ثمة فجوة بين التكوين الجامعي النظري في مجال القانون والممارسة العملية لمهنة المحاماة.
وقال وهبي في مداخلة له خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواضيع تتعلق بقطاع العدل، " هناك مشكل يتعلق بجسر الهوة بين الجامعة التي تدرس كل ما هو نظري والمحكمة التي تمارس ما هو عملي من خلال الاجتهادات القضائية".
واعتبر الوزير في هذا السياق أن مبدأ ربط الجامعة بسوق الشغل يقتضي السماح بالمزاوجة بين المهن القضائية كالمحاماة والقضاء، ومهنة التدريس الجامعي، مشيرا إلى أن الهدف من إحداث معهد المحاماة هو إتاحة الفرصة لخريجي الجامعات لتلقي التكوين وأسس الممارسة العملية للمهنة على أيدي قضاة ومحامين.
وفي سياق متصل، لفت وهبي إلى أنه من أصل 4 آلاف من الناجحين في مباراة المحاماة لسنة 2019، لم يتمكن 1500 منهم من ممارسة المهنة بسبب العدد غير الكافي لمكاتب المحاماة بالمغرب وغلاء واجبات الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى تخصيص بنايتين تابعتين لها بكل من الدار البيضاء وفاس من أجل توفير مكاتب مؤقتة للمحامين الجدد لمدة ثلاث سنوات.
وتابع بالقول إن مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يتضمن مادة تنص على أن مبلغ الاشتراك يحدد من قبل الوزير بقرار تنظيمي.
وبخصوص الجدل حول احتمال وجود خروقات شابت مباراة ولوج مهنة المحاماة، نفى وزير العدل وجود تسريب للامتحان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحالة غش واحدة تتعلق بتصوير ورقة الامتحان من قبل طالبة بعد انطلاق المباراة، وخمس حالات تتعلق بمترشحين سجلوا أنفسهم برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية.
وشدد وهبي في هذا الصدد على أنه لن يتم إلغاء المباراة بسبب حالات غش أو مخالفات معزولة، مؤكدا على استعداد المصالح المعنية لتصحيح الأخطاء واتخاذ القرارات المناسبة إذا تم إثبات هذه المخالفات بالوسائل المنصوص عليها قانونا.
وفي معرض تفاعلهم مع مداخلة الوزير، أبرز رؤساء وأعضاء فرق برلمانية وأعضاء في اللجنة المكانة الخاصة التي تحظى بها منظومة العدالة التي تعتبر الضامن لدولة الحق والقانون، منوهين بالدور الأساسي الذي تضطلع به مهنة المحاماة ضمن هذه المنظومة.
ودعوا إلى إحاطة مهنة المحاماة والمنظومة القضائية بصفة عامة بكل الضمانات القانونية والمؤسساتية والأخلاقية "لإبعادها عن الشبهات والتجاذبات"، مؤكدين على أهمية الإصلاحات التي باشرتها المملكة في ما يخص منظومة العدالة والتراكمات التي تم تحقيقها.
كما دعا المتدخلون إلى اضطلاع الجامعات بالأدوار المنوطة بها وتقويم المنظومة التعليمية بالمملكة، مؤكدين في نفس الوقت على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من قبل البرلمان والحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز "ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية".