أثار مشروع مسودة المسطرة المدنية غضب المحامين المغاربة، الذين انتقدوا بشدة شكل وضع المسودة ومضامينها. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قدم يوم السبت مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن هذه المسودة سوف تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين. واتفق ثلاثة نقباء استقت «أخبار اليوم» آراءهم على الانتقاد الشديد لمشروع المسودة، حيث اعتبر حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين المغاربة، أن وزارة العدل والحريات منذ تنصيبها، لم تنسق بشكل رسمي مع اللجان المشتركة بينها وبين هيئات المحامين، حسن وهبي توعد بالرد من خلال صياغة مذكرة بالملاحظات، يتم الإعلان عنها في ندوة خلال الأسبوعين المقبلين. وانتقد النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب محمد أقديم، مشروع المسودة من حيث مضامينها، وقال بنعمرو، «هناك العديد من النقاط الملتبسة، أهمها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، إننا كمحامين طالما تساءلنا كيف نجبر الدولة على الامتثال للقانون وقوة الشيء المقضي به»، فيما ذهب أقديم إلى أن «المسودة لم تأت بجديد في موضوع الوساطة الاتفاقية، بل نقلت فصولا بحذافيرها في حين كان على المشرع أن يجتهد في تفصيل الأدوار المفترضة للوساطة الاتفاقية التي تساعد على عدم وصول بعض المساطر إلى المحكمة». وكن الوزير مصطفى الرميد قد قال خلال تقديمه للمشروع، إنه بالإمكان إغناء هذه المسودة بكل الاقتراحات والآراء البناءة، حيث سيستمر الحوار بشأنها إلى حين المصادقة عليها. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
