مراسلة وزير الداخلية ومجلس الحسابات حول تفويت صفقات لقريب نائب رئيس جماعة تامنصورت

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تفويت صفقات بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، متعلقة بإصلاح الإنارة العمومية وإحداث إشارات ضوئية لشركة مملوكة لشقيق النائب الأول لرئيس الجماعة، وعم النائبة السادسة له.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب أعمدة للإنارة العمومية، وإصلاح أخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت إلى مدارة مدخل مدينة تامنصورت، إضافة إلى تركيب إشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم دوار القايد دوار أيت مسعود والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، وتفويت الصفقتين لنفس المقاولة المملوكة لأخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي.
وأوضح حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم اطلعوا على نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين، والتي وصلت قيمة الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق أسفي انطلاقا من قنطرة واد تانسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت مبلغ 6 ملايين و543 ألف و138 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في مليونين و666 ألف و652 درهم، والمتعلقة بأشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم، ودواوير القايد، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7.
وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى أنه يخشى من أن رسو صفقتين على نفس المقاولة تعود ملكيتها لقريب أعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، قد يكون على أساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية. كما سجل أن بعض الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الإنارة مبالغ فيها وأعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في إنجاز مثل هكذا أشغال.
وبعدما عبرت عن مطلبها القاضي بإحداث مدارات بمداخل الدواوير، خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم، وفصل الاتجاهات بطوار إسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، شككت الجمعية في الأهداف الحقيقية للالتفاف على هذا المطلب، الذي عبر عنه سكان مدينة تامنصورت وسكان دواوير جماعة حربيل في عدة مناسبات آخرها وقفة سكان دوار القايد بتاريخ 16 دجنبر 2021، وتحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل.
وطالبت المراسلة بفتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين، أخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وظروف تفويت الصفقتين المبرمتين مع جهة واحدة في ظرف قياسي، ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع.