مجلس الدولة بالجزائر يؤيد قرار حل جمعية رائدة في الحراك الشعبي عام 2019

أكد مجلس الدولة في الجزائر الخميس قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021 بحل منظمة "تجمع عمل شباب" التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.
وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك "مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية و الذي يقتضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا".
و"راج" هو اختصار ل"تجمع عمل شباب" باللغة الفرنسية.
وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفي أول رد فعل اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حل الجمعية بمثابة ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور" كما كتبت في تغريدة على تويتر.
كما اعتبر فتحي غراس منسق حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية (يساري) أنه بتجميد نشاط حزبه وغلق مراته وحل جمعية "راج" فإن "النظام يبحث عن مخرج لأزمته لقتل الحياة السياسية".
وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 أكتوبر وبناء على شكوى من وزارة الداخلية قرارا بحل جمعية "راج" ، وطعنت المنظمة في القرار لدى مجلس الدولة اعلى هيئة قضائية في المحاكم الإدارية وقراراته غير قابلة للمراجعة.
وبدأت الملاحقات ضد الجمعية الشبانية بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" في 2020.
وكانت نفس المحكمة قر رت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر، في إجراءات قضائية أجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في ماي 2022.
واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها "مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان".