أخنوش: شرعنا في إعداد خارطة طريق جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 202

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، شرعت الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026.
وأوضح أخنوش، صباح اليوم الأربعاء، في افتتاح المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، أن "خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010".
وتستند خارطة الطريق، إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية، وفق رئيس الحكومة.
وأفاد أخنوش بأن "الركيزة الأولى تعتمد كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة".
وتهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وتهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.
وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، يضيف رئيس الحكومة، "تم اعتماد بُعد الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى".
وشدد أخنوش على أن "تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا".
وأكد السؤول الحكومي أن "المملكة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وتطمح إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير".
من جهة أخرى، اعتبر أخنوش أن "الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة".